أخبار

أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021. ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال. وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها “أرامكو” في الربع الأول من 2022، […]

من خلال قناعته برفض جملة “نحن قوم لا نقرأ” واستبدالها بجملة “نحن قوم لا نكتب”، استطاع الكاتب الروائي “أسامة المسلم” أن يصل للجيل الجديد ويعيد للكتاب والقراءة هيبتها في ظل الضجيج والتقنيات الحديثة ليصنع لغة الفارق الحقيقي لجيل متعطش للقراءة والمعرفة من خلال عمله الإبداعي “بساتين عربستان”. وكشفت التقارير الصحفية عن تحويل العمل الروائي “بساتين […]

تترقب سوق الأسهم السعودية، غدا الأحد، إفصاح شركة أرامكو السعودية عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2022، قبل افتتاح السوق.

فيما سيتم نشر التقرير الأولي للربع الأول من عام 2022 والذي يحمل القوائم المالية الكاملة يوم الاثنين 16 مايو 2022.

وأفادت أرامكو في وقت سابق، بأنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الأول من عام 2022، وسيكون البث الإلكتروني متزامناً مع إعلان النتائج النصف سنوية في شهر أغسطس 2022.

وكان عملاق النفط السعودي، حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%.وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

أنهت وول ستريت تعاملات جلسة الجمعة على ارتفاع، منهية أسبوعا شهد تقلبات جامحة للسوق، وسط ارتياح إزاء بوادر وصول التضخم إلى ذروته قابلته مخاوف من أن يدفع تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية الاقتصاد إلى الركود.

وكانت المكاسب مدفوعة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الجلسات الأخيرة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقلق المستثمرين من أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكبر مما كان متوقعا.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسارتهما الأسبوعية السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ خريف 2012 لستاندرد آند بورز ومنذ ربيع 2011 للمؤشر ناسداك.

وسجل المؤشر داو جونز انخفاضه الأسبوعي السابع على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أواخر شتاء 1980.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 466.36 نقطة أو 1.47% ليغلق اليوم عند 32196.66 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 93.81 نقطة أو 2.39% إلى 4023.89 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 434.04 نقطة أو 3.82% إلى 11805 نقاط.

قالت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المعروفة الآن باسم إي &، اليوم السبت، إن وحدتها أطلس 2022 هولدنجز ليمتد استحوذت على 2766 مليون سهم في شركة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.

وأضافت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تملك الآن 9.8% من أسهم فودافون.

وأوضحت المجموعة أن هدف الاستحواذ هو الاستفادة من خبرات “فودافون” العالمية التي تعد من أقوى العلامات التجارية على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، بجانب تميزها في التحول الرقمي.

وحسب البيان، فإن مجموعة “اتصالات” تدعم مجلس إدارة فودافون وفريق الإدارة الحالي واستراتيجية الأعمال الحالية، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021، مؤكدة أنها لا تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة.

وتابعت المجموعة: “يوفر هذا الاستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلا من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة وقد يؤدي هذا الاستثمار إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات”.

وذكرت أنها لا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة فودافون، كما أنها ليس لديها نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.

قالت الحكومة الهندية إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع أسعار المحلية.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط، وفق رويترز.

ويأتي القرار الهندي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، قد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.

وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.

ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل/ نيسان، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.

وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولارا) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.

كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند.

وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية “لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح”.

وحددت الهند الأسبوع الماضي هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل/ نيسان، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.

لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/ آذار يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل.

وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.

ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7% ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي أبريل الماضي صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو/ أيار.

وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

ورغم كونها إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، إلا أن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة أبقت حبوبها في الداخل.

ووافقت مصر مؤخراً على وصول القمح الهندي كبديل للقمح الأوكراني العالق وسط الحرب.

وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، حيث أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في جلسة الجمعة، بعدما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، في حين بدت الصين مستعدة لتخفيف قيود كورونا، ووسط مخاوف من تراجع أكبر في الإمدادات إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار، بما يعادل 3.8%، إلى 111.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.36 دولار، أو 4.1%، إلى 110.49 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد هبوط المخزونات للأسبوع السادس على التوالي. وعزز ذلك هوامش ربح التكرير لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت رقما قياسيا في أبريل/نيسان 2020.

وشهدت السوق تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، ووسط مخاوف إزاء تعثر الطلب العالمي.

وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط خلال الأسبوع، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة جازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

وفي الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد وقال مسؤولون في شنغهاي إن المدينة ستبدأ في تخفيف قيود الحركة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. وذكر محللون أن الاتفاق مع إيران قد يضيف مليون برميل أخرى من إمدادات النفط إلى السوق يوميا.

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة تراجع أرباحها الفصلية 21.7% في الربع الأول من 2022 إلى 140.6 مليون ريال، مقابل 179.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.

ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 27.2%، حيث كانت في الربع السابق 110.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها “تداول” في الربع الأول من 2022، نحو 153.8 مليون ريال، مقابل 194.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021، بتراجع 14%.

وقالت مجموعة “تداول” في بيان نشر على موقعها واطلعت عليه “العربية.نت”، إن تراجع أرباحها الفصلية مقارنة مع تلك المحققة في الربع الأول من 2021، يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 293.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 332.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول وعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 22.1%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 140.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف مدفوعاً بزيادة أعداد الموظفين.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 166.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 209.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

أما إجمالي الربح فقد انخفض بنسبة 14.1% على أساس سنوي ليصل إلى 206.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 240.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وحول أسباب ارتفاع أرباحها على أساس فصلي أعلنت تداول أنها تعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.1% لتصل إلى 293.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 257.5 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول نتيجة إلى الأداء القوي لأنشطة التداول.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 140.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 146.7 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 34.1% لتصل إلى 166.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 124.1 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمجموعة والانخفاض المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

أما إجمالي الربح فقد ارتفع بنسبة 19.8% ليصل إلى 206.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 172.2 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

يدفع صعود الدولار الأخير بالاقتصاد العالمي نحو تباطؤ أكبر، بسبب زيادة تكاليف الاقتراض وإذكاء تقلبات الأسواق المالية.

ارتفع مقياس الدولار الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 7٪ منذ يناير إلى أعلى مستوى في عامين، بعد أن شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم، وقد لجأ المستثمرون لشراء الدولار كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة “بلومبرغ”.

يساعد ارتفاع العملة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار، ودعم الطلب الأميركي على السلع من الخارج، لكنه يهدد أيضًا برفع أسعار الواردات للاقتصادات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.

هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الناشئة، التي تضطر إما إلى السماح لعملاتها بالضعف، أو التدخل لتهدئة انحدارها، أو رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها. وقد قامت كل من الهند وماليزيا برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ هذا الشهر، وتدخلت الهند أيضاً في السوق لدعم سعر الصرف.

كما أن الاقتصادات المتقدمة ليست بمنأى أيضاً، ففي الأسبوع الماضي، سجل اليورو أدنى مستوى جديد له في خمس سنوات، وضعف الفرنك السويسري ليبلغ نقطة التكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ العام 2019. كما بلغ الين مؤخرًا أدنى مستوى له في عقدين.

قال تولي ماكولي، رئيس اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في Scotiabank: “إن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تسبب مشاكل للعديد من الاقتصادات الأخرى في العالم، مما أدى إلى نزوح رأس المال وضعف العملة”، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.

من المتوقع أن يتوقف النمو العالمي بشكل أساسي هذا العام مع دخول أوروبا في ركود، وتباطؤ الصين بشكل حاد وتشديد الأوضاع المالية الأميركية بشكل كبير، وفقًا لتوقعات جديدة من معهد التمويل الدولي. ويرى الاقتصاديون في مورغان ستانلي أن النمو هذا العام قد يكون أقل من نصف وتيرة 2021.

مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط التقلبات العالمية المستمرة – من الحرب في أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي كورونا – بدأ المستثمرون في البحث عن الأمان.

قال كلاي لوري، مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق للشؤون الدولية، والذي يعمل حاليًا نائبا للرئيس التنفيذي في معهد التمويل الدولي: “لطالما كانت الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا.. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يتدفق المزيد من رأس المال إليها.. وقد يكون ذلك ضارًا بالأسواق الناشئة”.

شوهدت تدفقات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من الأوراق المالية للاقتصادات الناشئة في أبريل، وفقًا لمعهد التمويل الدولي. كما تراجعت عملات تلك الأسواق.

ويقول العديد من المصنّعين إن التكاليف المرتفعة التي يواجهونها تعني أنهم لا يحصلون على الكثير من الأرباح.

وتوقعت شركة تويوتا انخفاضًا بنسبة 20٪ في الأرباح التشغيلية للسنة المالية الحالية، على الرغم من الإعلان عن مبيعات سنوية قوية للسيارات، مشيرة إلى “ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الخدمات اللوجستية والمواد الخام”.

من ناحية أخرى، انخفض اليوان الصيني مع انسحاب التدفقات القياسية لرؤوس الأموال من الأسواق المالية في البلاد. وفي الوقت الحالي، لا يزال “الرنمينبي” بمعزل عن التأثير الأوسع للدولار حيث يسمح التضخم المنخفض في الداخل للسلطات بالتركيز على دعم النمو.

قال ألفين تان، المحلل الاستراتيجي في رويال بنك أوف كندا في سنغافورة: “التحول المفاجئ الأخير في اتجاه الرنمينبي له علاقة بالتوقعات الاقتصادية المتدهورة للصين أكثر من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكنه أدى بالتأكيد إلى فصل الدرع الذي يعزل العملات الآسيوية عن ارتفاع الدولار وعجّل بالضعف السريع للعملات الآسيوية في الشهر الماضي”، وفقاً لـ”بلومبرغ”.