اقتصاد

قالت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المعروفة الآن باسم إي &، اليوم السبت، إن وحدتها أطلس 2022 هولدنجز ليمتد استحوذت على 2766 مليون سهم في شركة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.

وأضافت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تملك الآن 9.8% من أسهم فودافون.

وأوضحت المجموعة أن هدف الاستحواذ هو الاستفادة من خبرات “فودافون” العالمية التي تعد من أقوى العلامات التجارية على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، بجانب تميزها في التحول الرقمي.

وحسب البيان، فإن مجموعة “اتصالات” تدعم مجلس إدارة فودافون وفريق الإدارة الحالي واستراتيجية الأعمال الحالية، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021، مؤكدة أنها لا تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة.

وتابعت المجموعة: “يوفر هذا الاستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلا من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة وقد يؤدي هذا الاستثمار إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات”.

وذكرت أنها لا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة فودافون، كما أنها ليس لديها نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.

قالت الحكومة الهندية إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع أسعار المحلية.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط، وفق رويترز.

ويأتي القرار الهندي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، قد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.

وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.

ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل/ نيسان، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.

وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولارا) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.

كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند.

وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية “لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح”.

وحددت الهند الأسبوع الماضي هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل/ نيسان، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.

لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/ آذار يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل.

وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.

ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7% ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي أبريل الماضي صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو/ أيار.

وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

ورغم كونها إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، إلا أن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة أبقت حبوبها في الداخل.

ووافقت مصر مؤخراً على وصول القمح الهندي كبديل للقمح الأوكراني العالق وسط الحرب.

وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، حيث أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في جلسة الجمعة، بعدما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، في حين بدت الصين مستعدة لتخفيف قيود كورونا، ووسط مخاوف من تراجع أكبر في الإمدادات إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار، بما يعادل 3.8%، إلى 111.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.36 دولار، أو 4.1%، إلى 110.49 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد هبوط المخزونات للأسبوع السادس على التوالي. وعزز ذلك هوامش ربح التكرير لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت رقما قياسيا في أبريل/نيسان 2020.

وشهدت السوق تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، ووسط مخاوف إزاء تعثر الطلب العالمي.

وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط خلال الأسبوع، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة جازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

وفي الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد وقال مسؤولون في شنغهاي إن المدينة ستبدأ في تخفيف قيود الحركة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. وذكر محللون أن الاتفاق مع إيران قد يضيف مليون برميل أخرى من إمدادات النفط إلى السوق يوميا.

يدفع صعود الدولار الأخير بالاقتصاد العالمي نحو تباطؤ أكبر، بسبب زيادة تكاليف الاقتراض وإذكاء تقلبات الأسواق المالية.

ارتفع مقياس الدولار الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 7٪ منذ يناير إلى أعلى مستوى في عامين، بعد أن شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم، وقد لجأ المستثمرون لشراء الدولار كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة “بلومبرغ”.

يساعد ارتفاع العملة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار، ودعم الطلب الأميركي على السلع من الخارج، لكنه يهدد أيضًا برفع أسعار الواردات للاقتصادات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.

هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الناشئة، التي تضطر إما إلى السماح لعملاتها بالضعف، أو التدخل لتهدئة انحدارها، أو رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها. وقد قامت كل من الهند وماليزيا برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ هذا الشهر، وتدخلت الهند أيضاً في السوق لدعم سعر الصرف.

كما أن الاقتصادات المتقدمة ليست بمنأى أيضاً، ففي الأسبوع الماضي، سجل اليورو أدنى مستوى جديد له في خمس سنوات، وضعف الفرنك السويسري ليبلغ نقطة التكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ العام 2019. كما بلغ الين مؤخرًا أدنى مستوى له في عقدين.

قال تولي ماكولي، رئيس اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في Scotiabank: “إن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تسبب مشاكل للعديد من الاقتصادات الأخرى في العالم، مما أدى إلى نزوح رأس المال وضعف العملة”، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.

من المتوقع أن يتوقف النمو العالمي بشكل أساسي هذا العام مع دخول أوروبا في ركود، وتباطؤ الصين بشكل حاد وتشديد الأوضاع المالية الأميركية بشكل كبير، وفقًا لتوقعات جديدة من معهد التمويل الدولي. ويرى الاقتصاديون في مورغان ستانلي أن النمو هذا العام قد يكون أقل من نصف وتيرة 2021.

مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط التقلبات العالمية المستمرة – من الحرب في أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي كورونا – بدأ المستثمرون في البحث عن الأمان.

قال كلاي لوري، مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق للشؤون الدولية، والذي يعمل حاليًا نائبا للرئيس التنفيذي في معهد التمويل الدولي: “لطالما كانت الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا.. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يتدفق المزيد من رأس المال إليها.. وقد يكون ذلك ضارًا بالأسواق الناشئة”.

شوهدت تدفقات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من الأوراق المالية للاقتصادات الناشئة في أبريل، وفقًا لمعهد التمويل الدولي. كما تراجعت عملات تلك الأسواق.

ويقول العديد من المصنّعين إن التكاليف المرتفعة التي يواجهونها تعني أنهم لا يحصلون على الكثير من الأرباح.

وتوقعت شركة تويوتا انخفاضًا بنسبة 20٪ في الأرباح التشغيلية للسنة المالية الحالية، على الرغم من الإعلان عن مبيعات سنوية قوية للسيارات، مشيرة إلى “ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الخدمات اللوجستية والمواد الخام”.

من ناحية أخرى، انخفض اليوان الصيني مع انسحاب التدفقات القياسية لرؤوس الأموال من الأسواق المالية في البلاد. وفي الوقت الحالي، لا يزال “الرنمينبي” بمعزل عن التأثير الأوسع للدولار حيث يسمح التضخم المنخفض في الداخل للسلطات بالتركيز على دعم النمو.

قال ألفين تان، المحلل الاستراتيجي في رويال بنك أوف كندا في سنغافورة: “التحول المفاجئ الأخير في اتجاه الرنمينبي له علاقة بالتوقعات الاقتصادية المتدهورة للصين أكثر من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكنه أدى بالتأكيد إلى فصل الدرع الذي يعزل العملات الآسيوية عن ارتفاع الدولار وعجّل بالضعف السريع للعملات الآسيوية في الشهر الماضي”، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

كشف محللون أن هناك عدة أسباب دفعت الجنيه المصري إلى الارتفاع مقابل الدولار خلال التعاملات الأخيرة، حيث انخفض سعر صرف العملة الأميركية من مستوى 18.51 جنيهاً إلى نحو 18.38 جنيهاً بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يعود ارتفاع الجنيه إلى زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار. يضاف إلى ذلك التوقعات الخاصة باتفاق تمويلي وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي، وأخيراً فمن الممكن أن تكون البنوك وفرت كميات أكبر من الدولار لعملائها، وكلها عوامل تسببت في الارتفاع الأخير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقد كانت السوق تترقب قيام البنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مثلما حدث خلال شهر مارس الماضي حينما قرر عقد اجتماع استثنائي وأعلن وقتها خفض الجنيه المصري مقابل الدولار مع رفع أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، وهو ما عزز من التوقعات التي تحدثت عن قيام المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي للإعلان عن رفع جديد في أسعار الفائدة. لكن ساهم تجاهل “المركزي” لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في طمأنة السوق، حيث كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار عقب العودة من إجازة عيد الفطر خلال الأسبوع الماضي.

ونفى البنك المركزي المصري إمكانية عقد اجتماع استثنائي، وأكد أن الأوضاع لا تستدعي التدخل من جديد وأنه سينتظر لحين موعد الاجتماع المقرر يوم 19 مايو الحالي.

في السياق ذاته، فإن التعليمات الصادرة بشأن عدم قبول أي عملات صعبة وخاصة دولارات مجهولة المصدر أو من شركات الصرافة، بدأت تؤتي ثمارها وتقلص نشاط السوق الموازية بشكل كبير، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تتجاوز 20 جنيهاً.

أيضاً، فإن القرار الرئاسي باستثناء السلع الاستراتيجية ومُدخلات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيلات المستندية، تسبب في خفض نسبي في الطلب على الدولار، وسوف تنعكس تداعيات القرار على أداء الجنيه المصري الذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

تبدأ وزارة الإنتاج الحربي، بقيادة المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرحلة جديدة في مجال تصنيع المركبات المتحركة، فبعد إنتاجية مُدرعات على أعلى مستوى أشاد بها الكثير من البلدان، تتجه الوزارة للعمل على إنتاج «أول أتوبيس كهربائي بتصميم مصري»، وتعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استراتيجية طموحة تهدف لـ«توطين صناعة السيارات»، […]

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بنسبة 20% بالأسواق، بعد زيادة أسعار الدقيق. وهو ما اتفق معه هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، قائلا إن زيادة أسعار الدقيق سببت ارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق بنفس نسبة صعود الدقيق. وأشار أبو الدهب، إلى أن زيادة سعر المكرونة تأتي على حسب […]

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن خزانة الدولة ستتحمل قيمة الحافز المادي المقدم لمالكي السيارات القديمة في بلاده، ضمن خطة إحلال تلك السيارات واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي».  وأضاف معيط، حسبما ورد في بيان لوزارة المالية، حصلت “الشرق” على نسخة منه، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه (440 […]

ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ وسط تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر رواجا في السوق المحلية زيادة 4 جنيهات، بالإضافة إلى 6 جنيهات في بداية تعاملات اليوم ليصبح إجمالي الزيادة 10 جنيهات خلال 4 ساعات من فتح الصاغة. وأكد أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية، أن الارتفاع بناء على ارتفاع عالمى، وأن سعر الأوقية أصبح 1845 […]