أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة بمحافظة الجيزة بشأن الموقف الشرعي من امتناع الرجل عن سداد نفقة المتعة لطليقته بعد وقوع الطلاق للضرر.
مفهوم الطلاق للضرر وحقوق الزوجة الشرعية
وبيّن الشيخ عويضة عثمان، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر شاشة «الناس» مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الأحد، أن الطلاق للضرر يستند إلى حكم قضائي يثبت وقوع الضرر ويفصل في النزاع، ولا يقتصر على مجرد اتفاق ودي بين الطرفين، مؤكداً أن اللجوء إلى المحاكم أمر جائز شرعاً لرفع الظلم وتحقيق العدالة.
وأوضح أمين الفتوى أن الزوجة التي تحصل على الطلاق للضرر بحكم قضائي تستحق كامل حقوقها المقررة شرعاً وقانوناً، والتي تشمل نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، إلى جانب الشبكة وقائمة المنقولات الزوجية.
معايير تحديد قيمتي نفقتي العدة والمتعة
وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن تحديد قيمة نفقتي العدة والمتعة يرجع إلى سلطة القاضي التقديرية وفقاً لظروف كل دعوى؛ إذ يراعي في حكمه العرف المعمول به، والقدرة المالية للزوج من حيث اليسار والإعسار، بالإضافة إلى مدة استمرار الحياة الزوجية وغيرها من العوامل المؤثرة.
الموقف الشرعي من التهرب من سداد الحقوق القضائية
وشدد أمين الفتوى في ختام حديثه على أن امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم القضائي وأداء المستحقات لطليقته بغير وجه حق يُعد أمراً محظوراً شرعاً وقانوناً، لافتاً إلى أن قضاء القاضي ينهي الخلاف ويصبح نافذاً وملزماً، مستشهداً بالآية الكريمة: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».
إخلاء مسئولية: هذا المحتوى لم يتم انشائه او استضافته بواسطة موقع24 ساعة نيوز وأي مسئولية قانونية تقع على عاتق الطرف الثالث
