أحال النائب العام العسكري في الإمارات، محمد حمد المنصوري، عدداً من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة الوظيفية للحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). وأوضحت التحقيقات أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات القانونية المقررة للحصول على الإعفاءات أو الاستثناءات.
وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، اتهامات مختلفة بحسب دور كل منهم في الوقائع، تمهيدا للفصل فيها أمام القضاء العسكري، وفق (وام). وجدّد تأكيده على النائب العام العسكري "أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وأن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال". وشدد على "ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مؤكداً خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون".
أبرز ما جاء في الخبر
- وأوضحت التحقيقات أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات القانونية المقررة للحصول على الإعفاءات أو الاستثناءات.
- وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، اتهامات مختلفة بحسب دور كل منهم في الوقائع، تمهيدا للفصل فيها أمام القضاء العسكري، وفق (وام).
- وشدد على "ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مؤكداً خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون".
