وجه نائب الرئيس المصري الأسبق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، انتقادات حادة للإدارة الأمريكية عقب إعلانها فرض عقوبات تهدف إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية وشل حركتها.
تدوينة البرادعي وتساؤله عن «الدولة المارقة»
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، كتب البرادعي: "تواجه الولايات المتحدة ’تهديداً‘ من محكمة دولية تسعى لضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مواطنو ’أي دولة‘ على أراضي الدول الـ 125 الأطراف في المحكمة!".
وأضاف البرادعي في تدوينته: "بالنسبة للولايات المتحدة، ينبغي أن يتمتع أفراد قواتها المسلحة الموجودون في دول أجنبية (تذكروا العراق!) بالحصانة من رقابة نظام العدالة الجنائية الدولي.. يتساءل المرء: من هي الدولة المارقة هنا؟!".
عقوبات أمريكية ورفض دولي
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة استهدفت المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة القضائية التي أُنشئت عام 2002 لملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
من جهتها، استنكرت المحكمة الجنائية الدولية القرار الأمريكي ووصفته بأنه "اعتداءً على سيادة القانون وعلى الأسس الجوهرية للنظام القانوني الدولي"، داعية جميع الدول إلى مساندتها، ومؤكدة على استمرار عملها القانوني.
وفي السياق ذاته، أصدر وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً، جددوا خلاله دعم بلدانهم "المستمر والثابت" للمحكمة الجنائية الدولية.
