الرئيس الإسرائيلي يحدد الأحد المقبل موعداً لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أفاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الخميس، بأنه سيعلن الأحد القادم اسم النائب المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما تقدّم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في التوصيات النيابية بدعم من القائمتين العربيتين. وذكر هرتسوغ في رسالة مصوّرة في ختام يومين من المشاورات مع قادة الأحزاب "أعتزم أن أكلّف الأحد المقبل أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة". وبيّن أن 67 نائباً أوصوا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنع سبعة عن التوصية بأيّ مرشّح.

ولم يحرز أيّ من المعسكرين الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وفاز معسكر آيزنكوت بـ48 مقعداً، وأوصت بتكليفه القائمتان العربيتان، الموحّدة والمشتركة، اللتان حصدتا معا 19 مقعداً في نتيجة وُصفت بالتاريخية.

وكانت القائمة المشتركة، التي فازت بـ11 مقعداً، قد أعلنت في بيان قبل لقائها هرتسوغ أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت. ولفتت في بيانها إلى "أهمية توسيع الفارق بينهما، فهذه خطوة تعزز فرص استبدال الحكومة وتضييق الطريق أمام محاولات مختلفة لتشكيل حكومة وحدة قومية تُبقي نتنياهو في الحكم".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك الحلقات البودكاست نهاية

وامتنع حزب "يهودية التوراة" عن توصية هرتسوغ بإعادة إسناد المهمة إلى نتنياهو، مع أنه سبق أن دعمه في خمسة انتخابات. وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن الحزب الذي حصد سبعة مقاعد في الانتخابات أبلغه بأنه "قرر عدم التوصية بأي عضو في الكنيست لتشكيل الحكومة".

ويمثل الحزب اليهود المتشددين من أصول أشكنازية الذين تعود جذورهم بشكل رئيسي إلى أوروبا. ويركّز الحزب إلى جانب حزب "شاس" المتشدد من السفارديم الذين تعود جذورهم غالباً إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على إعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأبقى نتنياهو على هذا الإعفاء، لكنه لم ينجح في تحويله إلى قانون، وسط استياء واسع لدى شرائح كبيرة من الإسرائيليين الذين يضطر جنود الاحتياط بينهم إلى أداء جولات خدمة متكررة جرّاء الحروب في غزة ولبنان وإيران. وأفاد النائب عن حزب "يهودية التوراة" إسحق بيندروس "في أي حكومة ستُشكَّل لاحقاً، ستكون أولويتنا المباشرة تسوية وضع طلاب التوراة". وعلى الجانب الآخر، يتمسك آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي يسعى إلى توحيد قوى الوسط ويمين الوسط، بإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية، في حين وجّه بعض حلفائه انتقادات حادة لليهود المتشددين.

وسيكون أمام المرشح بمجرد أن يختاره هرتسوغ مهلة 28 يوماً لمحاولة تشكيل حكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية. ويستمر نتنياهو رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال ​لحين تشكيل ائتلاف جديد، أو في حال تعذّر ذلك، يتم إجراء انتخابات جديدة.

ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لاختيار الشخص الذي يعتقد أنه الأنسب لتشكيل ائتلاف. وليس ملزماً باختيار زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد.

وكان الرئيس هرتسوغ قد بدأ المشاورات مع قادة الأحزاب، مساء الأربعاء، وأفاد "من أجل منع جولة أخرى من الانتخابات وبناء حكومة مستقرة وجيدة هنا لشعب إسرائيل، أتوقع من الأحزاب وممثليها أن يفهموا أنه في الواقع الحالي، لا يمكن الوفاء بكل التزام ووعد". كما أعرب هرتسوغ عن ثقته في قدرة جهاز الأمن العام (الشاباك) على التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، وناشد الجميع التحلي بالصبر. لكنه حذّر من أن العرب الإسرائيليين – الذين يشكلون نحو خُمس السكان وغالباً ما يشيرون إلى أنفسهم على أنهم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل – "يجب ألّا يتعرضوا للتشويه".

وأفاد: "أُدين الفظاظة والعبارات العنصرية التي سمعناها حديثاً. لا مكان لها تجاه أي فئة من فئات المجتمع في إسرائيل".

وفي وقت سابق، ذكر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية إن معلومات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تشير على ما يبدو إلى "ظاهرة واسعة النطاق تتضمن تدفق أموال كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية"، بعضها مُعادٍ. وأفاد بأنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق "لربط النقاط وتحديد حجم الظاهرة بدرجة عالية من اليقين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي بأن اللجنة تلقت ادعاءً بأن قطر قدمت تمويلاً يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات في المجتمعات العربية. وقد نفت وزارة الخارجية القطرية ذلك بشكل قاطع. ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية وحليف نتنياهو، جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اعتقال جميع قادة الأحزاب العربية واستجوابهم "حتى يتم توضيح هذه الشكوك بشكل كامل".

واتهم يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، بن غفير ونتنياهو بمحاولة "سرقة الانتخابات من الشعب". وزعم آيزنكوت، يوم الثلاثاء، أن نتنياهو وحزبه الليكود "يحاولان تنفيذ مذبحة حقيقية ضد الديمقراطية وسيادة القانون".

وجاءت تعليقاته بعد أن رفضت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا طلباً ورد أنه قدّمه رئيس الشاباك ديفيد زيني – وهو معيّن من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته – لاستجواب أربعة سياسيين عرب، قائلاً إنه لم يتم تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات. واتهم حزب الليكود بهاراف ميارا بمحاولة "عرقلة التحقيق والتستر على هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالتلاعب بالعملية الانتخابية من قِبل جهات أجنبية".