تركيا “سلطة احتلال” في شمال سوريا.. وثائق تكشف المستور

كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الأربعاء، أن تركيا والميليشيات السورية الموالية لها خطفوا
ونقلوا 63 مواطنا سوريا بصورة غير شرعية من شمالي سوريا إلى تركيا، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

وأظهر التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني أن أنقرة كانت تسعى من وراء
هذا الإجراء لمحاكمة السوريين في تهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وقال مايكل بَيْج،

نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة:
“يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، 
بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك،
تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا (…)”.

وكانت القوات التركية وميليشيات سورية موالية لها تطلق على نفسها “الجيش الوطني السوري”،
احتجزت مواطنين سوريين في أكتوبر 2019 بمنطقة رأس العين في شمال شرق سوريا.

وغزت تركيا والميليشيات الموالية لها جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية أطلقت عليها “نبع السلام”
في أكتوبر 2019 ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص،
ولاقت العملية تنديدا عربية ودوليا حينها.

ورجحت الأمم المتحدة حينها ضلوع أنقرة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين.

ويظهر تقرير هيومان رايتس ووتش الجديد العديد من الجرائم التي ظلت طي الكتمان منذ ذلك الوقت.

بالوثائق

وقالت المنظمة عن المخطوفين من مواطنين عرب وأكراد على حد سواء، ووجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية
تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا.

وأضافت أنها راجعت نحو 4700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية بشأن اعتقال 63 مواطنا سوريا داخل الأراضي السورية.

وشملت الوثائق

سجلات نقل السوريين واستجوابهم ولوائح الاتهام ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية
المأخوذة من محامين، كما قابلت المنظمة 6 أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق 5 منهم
ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين.

ولفتت إلى أن أدلة أخرى جمعتها منظمات حقوقية أخرى تظهر أن العدد الحقيقي ربما يصل إلى نحو 200.

وذكرت تقارير إخبارية تركية موالية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المواطنين السوريين الذين اعتُقلوا أخيرا ونُقلوا إلى تركيا، ما يظهر أنّ هذه الممارسة مستمرّة وتُظهر الملفات التركية الرسمية بشأن هذه القضايا
أنّ التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل.

وتستند التهم بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع “وحدات حماية الشعب”،
الجناح المسلّح لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” في شمال شرق سوريا.

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل
للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّا كانت دواعيه”،
ينطبق الحظر بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.