فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً مع كبرى الشبكات الإخبارية الخمس في الولايات المتحدة، للتحقق من وجود انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار، في خطوة تمثل مساراً جديداً للضغط الذي تمارسه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد وسائل الإعلام.
ويركز التحقيق على نظام "المجموعة التلفزيونية المشتركة" (TV pool)، وهو إجراء متبع منذ عقود لتناوب التغطية، بعدما تعطل الشهر الماضي على خلفية منع الرئيس ترامب شبكة CNN من دخول محيط البيت الأبيض. وتتألف هذه المجموعة من عدد محدود من الصحفيين يتناوبون على تغطية أنشطة الرئيس وتوزيع المواد على باقي المؤسسات الصحفية.
خلفية الأزمة ومقاطعة التغطية
وكان رئيس المجموعة التلفزيونية المشتركة قد أعلن آنذاك أنه نظراً لقيام ترامب "بمنع CNN من أداء مهامها الموكلة إليها ضمن المجموعة التلفزيونية المشتركة"، فلن يتم "تشكيل مجموعة بديلة".
وترتب على ذلك توقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات ترامب لعدة أيام، قبل أن يصدر قاضٍ فيدرالي قراراً بتعليق الحظر مؤقتاً والذي طال شبكتي CNN وMSNOW وموقع Politico. ولا تزال هذه الدعوى القضائية منظورة أمام القضاء، بينما تتولى وزارة العدل الدفاع عن قرار الإدارة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف السبت عن هذا التحقيق غير المألوف، والذي جاء عقب أسبوعين من دعوة علنية وجهتها حليفة ترامب، لورا لومر، لوزارة العدل لمقاضاة الشبكات بناءً على قوانين مكافحة الاحتكار.
موقف وزارة العدل وردود الشبكات
وفي تصريح لشبكة CNN، أكد متحدث باسم وزارة العدل تفاصيل التحقيق، موضحاً: "أعضاء المجموعة الصحفية التلفزيونية المشتركة قاطعوا تغطية فعاليات البيت الأبيض. ومثل هذه المقاطعة الجماعية بين المنافسين التجاريين قد تشكل انتهاكا لقانون شيرمان. إن قسم مكافحة الاحتكار يجري التحقيق ببساطة لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات الإخبارية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار".
في المقابل، رفض ممثلو القنوات الخمس المعنية، وهي ABC وCBS وCNN وFox News وNBC، التعليق أو لم يردوا على الاستفسارات مساء السبت. وأفاد مصدران مطلعان بأن الشبكات أُبلغت بالتحقيق لأول مرة يوم الجمعة عبر مذكرات حكومية تطالب بتسليم وثائق ترتبط بآلية عمل المجموعة المشتركة ونشاطها الأخير.
آلية عمل التغطية المشتركة
تتقاسم الشبكات الخمس تكاليف وتغطية ظهور الرئيس على مدار 365 يوماً في العام، وتشارك البث المباشر والتسجيلات مع سائر المؤسسات الصحفية، في مهمة تصل نفقات رحلاتها أحياناً إلى عشرات الآلاف من الدولارات. وقد نشأ هذا الترتيب قديماً لإتاحة التغطية لطاقم واحد في المواقع ذات السعة المحدودة مثل المكتب البيضاوي أو طائرة الرئاسة.
وكانت الشبكات الخمس قد أصدرت بياناً مشتركاً إثر منع CNN، شددت فيه على أن "للجمهور مصلحة مهمة في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته. ولا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تغطيتها الإعلامية".
وجاء قرار مساندة CNN وعدم استبدالها عبر رسالة إلكترونية وجهها برايان بوتون، مدير مكتب "فوكس نيوز" في واشنطن ورئيس المجموعة حينها، فيما تشغل كلوي أرينسبيرغ، مديرة مكتب NBC News في واشنطن، رئاسة المجموعة حالياً. ويرى مصدر مطلع أن هذا التحقيق قد ينعكس على الدعوى التي رفعتها المؤسسات المتضررة ضد قرار الحظر، إذ تمثل تهمة الانتقام محوراً أساسياً في دفوعها القانونية.
انتقادات حقوقية واسعة
أثار التحقيق موجة استنكار حقوقية، حيث وصفت "مؤسسة حرية الصحافة" الأمر بأنه "يا له من هراء". وكتبت المنظمة عبر منصة "Bluesky": "قد ينظر ترامب إلى الرئاسة باعتبارها مشروعا تجاريا، لكن دفاع المؤسسات الإخبارية عن التعديل الأول لا علاقة له بقوانين مكافحة الاحتكار".
من جانبه، انتقد نيكو بيرينو، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، الخطوة معتبراً إياها شكلاً من أشكال الانتقام يتناقض مع تعهدات ترامب بحماية حرية التعبير. وكتب بيرينو على منصة "إكس": "هل هناك وسيلة ضغط لا تتردد هذه الإدارة في استخدامها لمعاقبة أعدائها؟"، مضيفاً: "هذا هو حال إعادة حرية التعبير إلى أمريكا ووضع حد لاستخدام القانون كسلاح".
أبرز ما جاء في الخبر
- وتتألف هذه المجموعة من عدد محدود من الصحفيين يتناوبون على تغطية أنشطة الرئيس وتوزيع المواد على باقي المؤسسات الصحفية.
- وكان رئيس المجموعة التلفزيونية المشتركة قد أعلن آنذاك أنه نظراً لقيام ترامب "بمنع CNN من أداء مهامها الموكلة إليها ضمن المجموعة التلفزيونية المشتركة"، فلن يتم "تشكيل مجموعة بديلة".
- وفي تصريح لشبكة CNN، أكد متحدث باسم وزارة العدل تفاصيل التحقيق، موضحاً: "أعضاء المجموعة الصحفية التلفزيونية المشتركة قاطعوا تغطية فعاليات البيت الأبيض.
- إن قسم مكافحة الاحتكار يجري التحقيق ببساطة لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات الإخبارية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار".
