أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسمياً استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية لمساندة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية حتى مارس 2027، وذلك بهدف توسيع نطاق إتاحة السلع المخفضة في مختلف محافظات الجمهورية.
جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع
بحسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتضمن المبادرة طرح 30 سلعة غذائية داخل المنافذ الجديدة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعارها السائدة في الأسواق. وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين كامل احتياجات المنافذ، وضمان الضخ المستمر للكميات ومتابعة توافرها بشكل دائم.
وأوضحت الوزارة أنها وفرت المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرار المبادرة وتحقيق أهدافها، مع متابعة التزام المنافذ المشاركة بنسب التخفيض المقررة طوال فترة المبادرة.
مطالبات برلمانية بمراجعة الأثر الفعلي للمبادرة
من جانبه، طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة مراجعة الأثر الفعلي لمبادرات خفض الأسعار، والتأكد من وصول التخفيضات للمواطنين في كافة المحافظات. وأكد توفيق، في بيان له، أن نجاح المبادرة «لا يقاس بعدد المنافذ المشاركة أو نسب التخفيضات المعلنة، وإنما بمدى شعور المواطن بانخفاض حقيقي في تكلفة احتياجاته اليومية».
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود شكاوى من قطاعات سكنية تفيد بعدم وصول المبادرات إليهم بالشكل المطلوب أو عدم تحقق الفارق السعري المأمول، داعياً إلى إجراء تقييم واقعي لمدى انتشار المنافذ وحجم الإقبال عليها، مع تشديد الرقابة وإعلان أماكن المنافذ ومقارنة الأسعار قبل التخفيض وبعده لضمان انعكاسها على ميزانية الأسرة.
