وذكرت الوزارة أنّ هذا المبلغ يعد الأعلى على الإطلاق الذي يسجّله القطاع في إسرائيل، ويشكّل زيادة “تقارب 30% مقارنة بالعام السابق”.
حروب إسرائيل تسهم في زيادة الطلب
ووفق البيان، شكّلت أنظمة الصواريخ والقذائف والدفاع الجوي 29% من العقود التي أبرمتها تل أبيب.
وأقرت الوزارة بأن الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في زيادة الطلب على منتجاتها العسكرية التي جرى استخدامها في العمليات العسكرية بالمنطقة.
وكانت الدول الأوروبية أكبر مستوردي الأسلحة الإسرائيلية في العام الماضي (36%)، تليها دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (32%)، ثم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (15%).
وأوردت الوزارة أن أكثر من نصف العقود التي تم إبرامها كان بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر.
وعزت وزارة الأمن المستويات القياسية لصادرات إسرائيل من الأسلحة، إلى الاهتمام الذي أثارته الأنظمة المستخدمة في حروبها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
اتهامات حقوقية دولية
ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات السلاح رغم الاتهامات الحقوقية والدولية الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب حملات المقاطعة والضغوط الشعبية والحقوقية التي تواجهها على خلفية تلك الحرب.
وعزا وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ارتفاع صادرات السلاح إلى العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان وإيران، وفق ما جاء في البيان.
وخلال الحرب على غزة، واجهت إسرائيل اتهامات من منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فيما دعت منظمات وحملات مدنية حول العالم إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025، بالتوازي مع عمليات عسكرية في لبنان وتصعيد ضد إيران.
