الحكومة المصرية تعلق على “أزمة الغاز الطبيعي”

ردت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الأحد، عما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف المحافظات.

ووفق ما نشر حساب مجلس الوزراء المصري على “فيسبوك” فقد تواصل المركز الإعلامي للمجلس مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن جميع المواد البترولية، بما فيها الغاز الطبيعي،
متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز،
وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية،
وفق الأسعار المحددة، من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،
تتجه مصر نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي،
ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يوجد في مصر
نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة،
كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.