الرقابة المصرية للعربية: نستهدف إصدار تراخيص لشركات رقمية على غرار البنوك

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد عمران، إن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى للاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية التي غطت الفترة من 2018 إلى 2022.

وأضاف عمران في مقابلة مع “العربية”، أنه تم عرض المرحلة الثانية التي تغطي الفترة من عام 2022 إلى 2026 على الحوار المجتمعي تمهيدا لعرضها بصورتها النهائية على مجلس إدارة الهيئة.

وأشار عمران إلى أن الاستراتيجية تتضمن 6 محاور أهمها استخدام التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الشمول المالي وتدعيم مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي.

وكشف أن الاستراتيجية تستهدف إطلاق شركات رقمية على غرار البنوك الرقمية، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع من وجود شركة تأمين رقمية دون الحاجة إلى مقر فعلي لها.

وتابع عمران: “الهيئة تبحث إنشاء مؤسسات رقمية غير مصرفية دون أن يكون لها مقر رسمي كما الحال في البنوك الرقمية”.

وكشف أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي شركة حتى الآن، مضيفا أن القانون المنظم صدر قبل شهرين فقط ولم توضع القواعد والضوابط التنفيذية حتى الآن.

وأشار عمران إلى حجم التمويل العقاري في مصر وصل إلى 8.5 مليارات جنيه، وهذا لا يتناسب مع حجم النشاط العقاري في الدولة.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتمثل المرحلة الثانية خريطة طريق للسنوات الأربعة المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة حسب رؤية مصر 2030 .

كما تهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة.

وحددت المرحلة الثانية 6 محاور رئيسية منها، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بجانب تطوير الأسواق.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالي غير مصرفي خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.

وكشفت الهيئة أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.

وساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضي، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.

ويأتي في المرتبة الأولى مساهمة نشاط سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار بتشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، ليتم ضخها في شكل إصدارات أسهم أو زيادات رؤوس الأموال للشركات أو أوراق مالية بخلاف الأسهم (سندات “توريق-خضراء”-صكوك).

وسجلت إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة بلغت 174 مليار جنية وتمثل 47% من إجمالي التمويل الممنوح، كما بلغت قيم الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات “توريق-خضراء”-صكوك) حوالي 23.2 مليار جنيه وبما يمثل 6.3% من إجمالي التمويل، و20 مليار جنيه تمثل إجمالي قيمة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبنسبة 5.4% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021.

وفى المرتبة الثانية سجل نشاط التأجير التمويلي قيم عقود بلغت 79.8 مليار جنيه تمثل حوالي 22% من إجمالي التمويل غير المصرفي، والذى يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي-الخاضعة لرقابة الهيئة- واللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري والتي يتولد منها فرص عمل، وإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد.

و في المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت 27.1 مليار جنيه تمثل7% من إجمالي التمويل الممنوح، يستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين البسطاء تقدر بحوالي 3.5 مليون مستفيد-تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62%.

وفى المرتبة الرابعة يأتي نشاط التخصيم بمحافظ لأوراق مخصمة بقيمة 20.5 مليار جنيه تمثل نسبة 6% ،ويعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات-القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة.

ويأتي التمويل الاستهلاكي بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي، بإيجابيات العديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وأتاحه السداد على آجال تناسب الدخول.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي يسهم في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

وأخيرا نشاط التمويل العقاري بقيمة تبلع 8.1 مليار جنية تمثل 2% من إجمالي التمويلات غير تقليدية والذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.