أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي أدان الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، واستهدافها للأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، فضلاً عن تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
التأكيد على القرارات الدولية وحق الدفاع عن النفس
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة تأكيد المملكة على أهمية مضامين البيان، وخاصة التشديد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة أو أشكال الدعم الأخرى.
وأكدت الخارجية السعودية تثمين المملكة لتضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مشددة على حقها الأصيل المكفول بالقانون الدولي في اتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
إدانة أممية للضربات وتأكيد حظر التسليح
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا، مساء الخميس، بأشد العبارات الهجمات الحوثية التصعيدية ضد السعودية، والتي طالت الطيران المدني وبنية الطاقة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وذكر البيان الصادر عن رئيس المجلس أن الإدانة شملت الضربات التي وصفها بـ"المتهورة" على مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسببت في مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، إضافة إلى الاستهدافات المتعددة لمطارات أخرى ومنشآت أرامكو السعودية.
مطالبات بوقف التصعيد وحماية الملاحة
وكرر المجلس إدانته للشحن والتهديدات المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها، ودعا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والتدريب والتمويل.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم ضد المدنيين، مجددين دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
