تعديل قانون العقوبات: مشروع يلغي تخفيف عقوبة جرائم الشرف

أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقديم مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937. ويهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال. كما يسعى إلى تقييد استخدام الرأفة القضائية، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع إعادة تنظيم العقوبات المقررة لضمان تشديد المواجهة الجنائية للاعتداءات الجنسية. وتحديداً تلك التي تستهدف الأطفال أو تُرتكب باستغلال علاقات السلطة والثقة، فضلاً عن عدم الاعتداد بدوافع الانتقام أو الشرف كمبررات لتخفيف العقوبة في جرائم القتل.

تعديل قانون العقوبات يمنع التخفيف في الجرائم الجنسية

نص المشروع على تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بهدف تقييد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة. وبناءً على ذلك، أكد التعديل عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

كما تضمن المشروع تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجته أو زوجه السابق، أو من يضبطه متلبساً بجريمة زنا مع زوجته، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد. علاوة على ذلك، ألغى التعديل المقترح الاعتماد على مفاجأة التلبس أو الانتقام أو دوافع صون الشرف والاعتبارات الأسرية والاجتماعية كأسباب لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة الاغتصاب

في السياق نفسه، اقترح المشروع تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص بغير رضاه. في المقابل، تُطبق عقوبة الإعدام في عدد من الحالات المشددة.

وتشمل هذه الحالات إذا كان المجني عليه دون 18 عاماً، أو إذا كان الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو له سلطة عليه. كما تُطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص، أو اقترنت بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، أو أفضت إلى الوفاة.

السجن المشدد 15 عاماً عقوبة هتك العرض بالقوة

إلى جانب ذلك، تضمن المشروع رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاماً. بينما تُقر عقوبة السجن المؤبد في حالات مشددة، منها الاعتداء على شخص لم يبلغ 18 عاماً، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة أحدثت إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة.

من جهة أخرى، تصل العقوبة المقررة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

تشديد عقوبة هتك عرض الأطفال واستغلال علاقات الثقة

في السياق ذاته، وضع المشروع عقوبات مشددة لجرائم هتك عرض الأطفال دون استخدام القوة أو التهديد. واقترح معاقبة الجاني بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المجني عليه دون 18 عاماً.

لذلك، ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، مثل عدم تجاوز عمر المجني عليه 12 عاماً، أو استغلال الجاني لعلاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة تربطه بالطفل.

منع استخدام ملابس المجني عليها أو سلوكها لتخفيف العقوبة

بالإضافة إلى ذلك، استحدث مشروع القانون مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية كأسباب للتخفيف أو الإعفاء. كما يشمل الحظر سلوك المجني عليه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلاً مجرماً قانوناً.

مع ذلك، أكد المشروع عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية.

موعد تطبيق التعديلات المقترحة

أخيراً، نص مشروع القانون على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به. بناءً على ذلك، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.