أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن مدى جواز إقدام المستأجر على تأجير الشقة السكنية لشخص آخر غير مالكها الأصلي، وذلك رداً على استفسار ورد إليها في هذا الشأن.
الشروط الشرعية للتأجير من الباطن
وأكدت لجنة الفتوى أنه يجوز للمستأجر شرعاً تأجير العين المستأجرة لغيره ولا حرج عليه في ذلك، شريطة ألا يترتب على الإيجار الثاني أي إضرار بالعين، وأن يكون الانتفاع بها مما لا يختلف الناس في الانتفاع به عادة.
ضوابط زيادة قيمة الإيجار الثاني
وبينت لجنة الفتوى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه يجوز أن تكون قيمة الإجارة الثانية أعلى من أُجرة الإجارة الأولى. وأشارت إلى أنه يُستحب أن يكون المستأجر قد أضاف للعين المستأجرة زيادة تُسوّغ له طلب الزيادة على الإيجار الأول، وذلك خروجاً من خلاف من اشترط ذلك من الفقهاء.
مراعاة العقد والقوانين المنظمة
وشددت اللجنة على أن ذلك كله مشروط بألا يكون هذا التصرف مخالفاً للاتفاق المبرم بين المستأجر والمالك، إضافة إلى وجوب الالتزام بما تقرره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين طرفيها، وما قد يتضمنه التشريع من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود.
وبناءً على ما تقدم، يجوز للمستأجر تأجير الشقة السكنية لشخص آخر غير مالكها، مع التقيُّد التام بالضوابط والقيود الشرعية والقانونية المقررة في هذا الشأن.



