تراجع دين عام الموازنة في مصر ومستهدفات حكومية لـ2030

تطورات دين عام الموازنة

تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك في إطار مواصلة مسار خفض المديونية الذي تصفه الحكومة بالإيجابي.

وبحسب المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن خفض دين عام يمثل أولوية رئيسية للدولة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للوصول بهذه النسبة إلى 69.5% بحلول عام 2030.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلات تلفزيونية، أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة تراجعت بنحو 14 نقطة مئوية بين يونيو 2023 وجونيو 2026، لتنخفض من 95.7% إلى 81.9%.

عوامل أعباء المديونية

من جانب آخر، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن العوامل التي أدت إلى زيادة أعباء دين عام في مصر، موضحًا أن جزءًا من الزيادة المسجلة في قيمة الدين بالجنيه لا يرتبط باقتراض أموال جديدة.

وبحسب محمد معيط، فإن زيادة قيمة الدين تنتج عن تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن إجمالي الدين الخارجي للدولة يبلغ حاليًا نحو 165 إلى 166 مليار دولار، بينما تبلغ حصة الموازنة العامة منه نحو 80 إلى 82 مليار دولار.

وأشار معيط إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار من نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022 إلى ما يقارب 50 جنيهًا حاليًا، أدى إلى زيادة قيمة الدين عند حسابه بالجنيه، لافتًا كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من نحو 12% إلى مستويات وصلت لنحو 30% أثر بشكل مباشر على بند فوائد الدين بالموازنة العامة.