عمليات احتيال في دولة عظمى طالت أكثر من 163 مليار دولار

من المرجح أن أكثر من 163 مليار دولار من حزم الدعم تسربت مما تم تخصيصه لمواجهة البطالة أثناء تفشي وباء كورونا، مع “جزء كبير” يُعزى إلى الاحتيال، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأميركية.

أنشأ الكونغرس العديد من البرامج الجديدة في مارس 2020 لدعم ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات “كوفيد-19”. عملت البرامج معًا على زيادة المزايا الأسبوعية وزيادة مدتها وتوسيع نطاق العمال المؤهلين للحصول على مدفوعات. لقد انتهى في سبتمبر الماضي، على الرغم من أن العديد من الدول أنهت هذه البرامج في وقت أقرب.

في ذلك الوقت، أقرت الحكومة الفيدرالية الأميركية ما يقرب من 873 مليار دولار مدفوعات إجمالية لبرامج مواجهة البطالة، حسب ما ذكرت وزارة العمل في تقرير نصف سنوي إلى الكونغرس صدر الخميس الماضي، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية، اطلعت عليه “العربية.نت”.

ووفقًا للتقرير، فإن “الضخ غير المسبوق للأموال الفيدرالية في برنامج التأمين ضد البطالة أعطى الأفراد والجماعات الإجرامية المنظمة هدفًا ذا قيمة عالية لاستغلاله”.

وقالت الوكالة، إن المجرمين تمكنوا من الاحتيال على النظام بسبب نقاط ضعف البرنامج وسرقة معلومات التعريف الشخصية بسهولة.

لم تكن العديد من الولايات مستعدة لمعالجة المطالبات الجديدة بالمزايا وواجهت صعوبة في تنفيذ البرامج المنشأة حديثًا – ولم يتم استخدام العديد من ضوابط الاحتيال الداخلية التقليدية نتيجة لذلك.

وقالت وزارة العمل، إن المجرمين يمكن أن يقدموا مطالبة احتيالية مع مخاطر منخفضة نسبيًا للقبض عليهم، ويحتمل أن يحصلوا على عشرات الآلاف من الدولارات.

واستهدفت الكثير من الأنشطة الإجرامية برنامج المساعدة المؤقتة للبطالة أثناء تفشي الوباء سواء العاملين الذين لديهم حساب خاص أو غيرهم من العمال.

في البداية، سمح المشرعون لمقدمي طلبات البرنامج بأن يشهدوا بأنفسهم على مؤهلاتهم للحصول على هذه المزايا؛ قاموا في وقت لاحق بإلغاء هذه الميزة وإضافة وسائل حماية ضد الاحتيال، كما فعلت العديد من الدول.