للمرة الثالثة.. مصر تؤجل رفع أسعار الكهرباء بسبب التضخم

كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم إرجاء الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء في مصر، والتي كان من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.

وفيما لم يصدر حتى الآن قرار التأجيل من قبل وزارة الكهرباء، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، عن قرار بتأجيل تطبيق الزيادة التي كانت مقررة.

وقال الرئيس المصري، إن “سعر برميل البترول وصل إلى 120 دولارا”، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استقرار أسعار الوقود والطاقة.

وخاطب الرئيس المصري، رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي وقال: “قررت عدم رفع أسعار شرائح الكهرباء، وهذه المرة الثالثة التي يتم تأجيل هذا البرنامج، مراعاة لظروف الشعب”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن هناك 17 مليون مشترك يدفعون أقل من 50% من ثمن تكلفة الطاقة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يونيو من العام الماضي، مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022.

وفي تعليقه على ارتفاعات الأسعار، قال الرئيس المصري، إن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، مشيرا إلى أن الدولة لديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.

ووجه الشكر إلى المزارعين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن من محصول القمح.

وأضاف: “نحن حريصون أن يكون لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه”.

وأوضح السيسي أنه “حتى نهاية العام نستطيع كدولة مع بعضنا نسيطر على الأسعار بمبادرات أخرى، متابعا: “نستطيع التعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام، ولكن أقول لكل الناس والمجتمع المدني والحكومة ولنفسي وللشعب المصرى.. لم أتحدث على الإطلاق في موضوع استهلاك السلع”.

وقال إن مصر “حققت بالفعل اكتفاء في عدد من السلع، وتكلمنا عن الأرز والسكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن والسمك”.

وأضاف الرئيس المصري: “نأمل خلال العامين القادمين إضافة أكثر من مليون فدان إضافي من القمح على المساحة الموجودة حاليا لأن ذلك يساعدنا على تحمل الظروف المحيطة بنا وأيضا توفير فرص عمل”.

وأشار إلى أن “الاكتفاء الذاتي المطلق صعب”، موضحا أن هناك 90% من الزيوت المستهلكة في مصر تأتي من الخارج.

وعلق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قائلا :” إن لدينا 5.7 شهر اكتفاء ذاتيا من الزيوت”.

ولفت الوزير المصري، إلى أن زيت الطعام يعد أكثر سلعة ارتفعت في كل السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن “سعر لتر الزيوت في الخارج وصل إلى 5 دولارات، وسعر اللتر الحر لدينا حاليا وصل إلى 36 جنيها، والحكومة تعمل جاهدة على استقرار أسعار الزيوت”.

وتعليقاً على ملف تسعير المحروقات، قال الرئيس المصري، إن “هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، “لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير”.