واشنطن تفرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام.

واشنطن: لن نسمح بمحاكمة مواطنينا

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان له: "لن يسمح الرئيس (دونالد) ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. ولهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشل قدرتها على العمل".

وشدد روبيو في البيان على أن "رسالتنا واضحة: الولايات المتحدة وشعبها لا يخضعون لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إما أن تضع المحكمة حداً لتهديداتها، أو سنضع نحن حداً للمحكمة. ونتوقع من حلفائنا، الذين يُعد كثير منهم أعضاء في المحكمة ويعتمدون على العسكريين الأمريكيين في الدفاع عنهم، أن يكبحوا جماح هذه المحكمة".

وذكر وزير الخارجية أن العقوبات وضعت لإتاحة الفرصة أمام المحكمة والدول الأطراف فيها "للتفاوض وطرح حل يعالج مخاوفنا"، في حين لم توضح الخارجية الأمريكية تفاصيل إضافية بشأن ماهية هذه العقوبات.

رد المحكمة الجنائية الدولية

من جانبها، استنكرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، وأكدت في بيان رسمي عزمها على مواصلة أداء مهامها "بإصرار وصمود".

ووصفت المحكمة الإجراءات الأمريكية بأنها "محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنع المحكمة من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها. إنه اعتداء على سيادة القانون وعلى الأسس ذاتها التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، ويمس المبدأ البسيط القائل إنه لا يوجد أحد فوق القانون".

مسار الخلافات بين الجانبين

وترتبط هذه الخطوة بحالة من التوتر القائم بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراض واشنطن الشديد على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة قد أثارت استياء واشنطن خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب، عقب سماحها بالتحقيق في مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جرائم حرب بأفغانستان، وهو التحقيق الذي أغلقته المحكمة لاحقاً.

ولا تمتلك الولايات المتحدة عضوية في المحكمة الجنائية الدولية، كما تطعن في ولايتها القضائية حيال القضايا المرتبطة بإسرائيل. وتأسست المحكمة في لاهاي عام 2002 لمتابعة قضايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتشمل عضويتها 125 دولة، تضم جميع بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.