الأردن: تعديل قانون مجالس الطوائف تمهيداً لإقرار التشريع الجديد للإرث

أقرّ مجلس الوزراء الأردني، في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشروع قانون معدِّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنوات 2014/2026، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة واستكمال الخطوات الدستورية المتبقية.

وتعد هذه الخطوة مرحلة حاسمة لتدشين سريان قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) تلقائياً، وهو التشريع الذي سينظّم لأول مرة أحكاماً جديدة تشمل الإرث والوصية والتبني لدى الطوائف المسيحية في الأردن.

فعقب دخول التعديل على قانون مجالس الطوائف لسنة 2026 حيز النفاذ، سيبدأ تطبيق قانون الإرث الخاص بالطوائف المسيحية مباشرة. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة (109) من الدستور الأردني، التي تنص على تنظيم مجالس الطوائف الدينية عبر قوانين خاصة تحدد صلاحياتها في قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف، إضافة إلى شروط اختيار قضاتها وتحديد إجراءات التقاضي أمامها.

وفي حديث خاص لـCNN بالعربية، بيّنت القاضية الكنسية كريستين فضّول أن هناك اختلافاً في طبيعة القانونين؛ إذ يعنى قانون مجالس الطوائف بالإطار الإجرائي والتنظيمي لعمل المجالس ومحاكمها وتحديد اختصاصاتها، بينما يتناول قانون الإرث القواعد الموضوعية للوصايا والمواريث والتبني. وأكدت أن نفاذ التعديل الأول سيُفضي فوراً إلى سريان قانون الإرث الموحد الجديد.

أهم بنود ومميزات قانون الإرث الجديد

وأوضحت القاضية فضول أن قانون الإرث للمسيحيين في الأردن شهد تعديلات متواصلة منذ عام 2018، مشيرة إلى أن مجلس رؤساء الكنائس لعب دوراً رئيسياً في تحريك التطوير التشريعي الكنسي، بما ينسجم مع المستجدات والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ويصب في فائدة الأسرة الأردنية ككل.

وذكرت أن المجلس عمل عبر جهود مشتركة على توحيد هذا القانون، حيث تتجلى أبرز ملامحه في إلغاء التمييز بين الذكور والإناث في توزيع الحصص الإرثية. وأضافت أن أبناء وبنات المتوفى، بغض النظر عن عددهم أو جنسهم، يمنعون الأصول والحواشي (كالوالدين والإخوة والأخوات) من الإرث، مما يعني استحقاق الإناث المباشر للتركة حتى في حال عدم وجود إخوة ذكور. كما يتضمن القانون أيلولة حصة الأبناء والبنات المتوفين في حياة مورثهم إلى أحفادهم، وفق نظام الوصية الواجبة.

وحول الوصية، أشارت فضول إلى أن القانون الجديد يجيز إعمالها للوارث ولغير الوارث، وفق ضوابط محددة تكفل حماية حقوق الأسرة المباشرة للمورّث. أما بخصوص التبني، فتبيّن أنه يتيح للأطفال المسيحيين في دور الرعاية الانتقال إلى بيئة أسرية مسيحية بديلة ضمن شروط محددة تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وبما ينسجم مع الحقوق الدستورية للأطفال.

وأكدت فضول أن هذا التشريع سيترك أثراً إيجابياً ملموساً على الأسرة المسيحية في الأردن، من خلال ترسيخ المساواة بين الجنسين في الميراث، وصيانة حقوق الأبناء، لا سيما في الأسر التي تقتصر على الإناث للحيلولة دون انتقال التركة للأقارب الأبعد. كما يمنح الوالدين مرونة في الوصية لمراعاة أي حالات صحية أو مالية أو اجتماعية خاصة لأحد الأبناء، بما يعزز العدالة والاستقرار الأسري والتوافق مع الخصوصية الدينية للمسيحيين.

تعديلات مجالس الطوائف وصلاحيات المحاكم الكنسية

وفيما يخص قانون مجالس الطوائف، أفادت فضول بأن التعديلات الجوهرية ركزت على المادتين (4) و(10)؛ حيث أعادت المادة (4) تحديد وحصر اختصاصات المحاكم الكنسية المعتمدة في المملكة، مع توسيع نطاقها ليشمل أربعة محاور أساسية هي: الزواج، والطلاق وما يتصل بهما، إلى جانب التبني والوصية.

ولفتت القاضية الكنسية إلى أن قانون مجالس الطوائف هو قانون عام وموحد يُطبق على مختلف الكنائس في الأردن كإطار تنظيمي وإجرائي يستمد قوته من القنوات الدستورية، ليمنح القوانين الداخلية لكل طائفة حجيتها القانونية. وتغطي هذه القوانين الداخلية الجوانب الموضوعية، كالأحوال الشخصية المشتملة على الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى قانون الوصايا والمواريث والتبني الذي يحدد الأنصبة والتفاصيل المتعلقة بالتركة والشروط ذات الصلة.

وشددت فضول في ختام تصريحها على أن تعديل المادة (4) من قانون مجالس الطوائف المسيحية وسّع صلاحيات الكنائس والطوائف لتشمل قضايا الوصايا والمواريث والتبني، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على شؤون الزواج والطلاق فقط.