كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلق بإفشاء المسائل الزوجية الخاصة أمام الطبيب المعالج، رداً على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى يستفسر عن مدى جواز حديث المريض النفسي مع طبيبه حول أمور تخص حياته الزوجية.
ضوابط استشارة الطبيب النفسي في المسائل الزوجية
وأكدت لجنة الفتوى أن حديث المريض النفسي مع طبيبه المعالج عما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله، باعتباره وسيلة من وسائل العلاج النفسي، هو أمر جائز شرعاً. وأشارت إلى أنه لا حرج إذا تطلب المسار العلاجي التطرق إلى ما لا بد منه من الخصوصيات الزوجية، ما دامت الاستشارة منضبطة وتستهدف طلب النصيحة والوصول إلى حلول.
الضرورة تقدر بقدرها في إفشاء الأسرار الزوجية
وشددت اللجنة، في فتوى نشرتها الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، على أن الأصل الشرعي يحرم إفشاء الأمور الزوجية، غير أن الاستثناء يقع عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، كمتطلبات العلاج النفسي. ونبهت إلى عدم جواز التوسع في ذكر تلك التفاصيل، مؤكدة ضرورة الاقتصار على قدر الحاجة فقط، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقضي بأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
أبرز ما جاء في الخبر
- وأكدت لجنة الفتوى أن حديث المريض النفسي مع طبيبه المعالج عما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله، باعتباره وسيلة من وسائل العلاج النفسي، هو أمر جائز شرعاً.
- وأشارت إلى أنه لا حرج إذا تطلب المسار العلاجي التطرق إلى ما لا بد منه من الخصوصيات الزوجية، ما دامت الاستشارة منضبطة وتستهدف طلب النصيحة والوصول إلى حلول.
- ونبهت إلى عدم جواز التوسع في ذكر تلك التفاصيل، مؤكدة ضرورة الاقتصار على قدر الحاجة فقط، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقضي بأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
