“الإفتاء” توضح حكم تقسيط المصروفات الدراسية ببطاقات الائتمان

بيّن الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لسداد المصروفات الدراسية عبر بطاقة الائتمان "الكريدت كارد" ودفع المبلغ على أقساط، وما إذا كان ذلك ينطوي على ربا، موضحاً أن طبيعة التعامل وشروط التقسيط هما الفيصل في تحديد الحكم، وذلك رداً على سؤال ورد من سامر من الجيزة.

مشروعية تقسيط المصروفات وفق طبيعة المعاملة

وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن بعض بطاقات الائتمان تكون مهيأة للتقسيط من بداية المعاملة، وفي هذه الحالة يجوز دفع المصروفات الدراسية على أقساط؛ لكون المصروفات تُدفع في مقابل خدمة، والخدمات يجوز التعامل فيها نقداً أو بالتقسيط، سواء كان ذلك بزيادة أو بدون زيادة.

ضوابط السداد خلال فترة السماح

وأضاف أمين الفتوى أن هناك نوعاً آخر من البطاقات الائتمانية يمنح العميل فترة سماح، تمتد لنحو 56 أو 57 يوماً، للسداد دون تطبيق أي زيادة. وأشار إلى أن استخدام البطاقة بهذا الشكل جائز، شريطة الالتزام بسداد المبلغ داخل المهلة المحددة التي لا تترتب عليها زيادة، وتفادي التأخر إلى حين بدء احتساب الزيادات.

متى يمنع تحويل المديونية إلى أقساط بزيادة؟

وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن الإشكال يقع حين تنفذ المعاملة في الأصل على أنها سداد نقدي، ثم يتواصل العميل بعد إتمامها مع خدمة العملاء لطلب تجزئة المبلغ إلى أقساط؛ لافتاً إلى أن إتمام العملية يُثبت الدين في ذمة العميل، وبالتالي فإن تحويل هذا الدين الثابت إلى أقساط جديدة مع زيادة يُعد إنشاءً لدين بزيادة، وهو ما لا يجوز شرعاً.

أهمية شروط الاتفاق عند بدء المعاملة

وأكد أن العبرة تعود إلى ما اتفق عليه الأطراف عند بداية المعاملة؛ فإذا كان التعامل بالتقسيط منذ البداية فلا حرج، وإذا كان نقدياً منذ البداية فلا حرج أيضاً، كما يصح استخدام البطاقة المرتبطة بفترة سماح محددة دون زيادة بشرط السداد في أثنائها. وشدد على ضرورة عدم تغيير شروط المعاملة بعد إتمامها، مستشهداً بالنهي عن بيع الدين بالدين.

إخلاء مسئولية: هذا المحتوى لم يتم انشائه او استضافته بواسطة موقع24 ساعة نيوز وأي مسئولية قانونية تقع على عاتق الطرف الثالث