أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن دراسة مقترح جديد يهدف إلى إلغاء اشتراط وجود التليفون الأرضي للحصول على خدمة الإنترنت الثابت، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار مضاعفة السعات الأساسية للباقات لتخفيف الأعباء عن المشتركين.
موقف المصرية للاتصالات من إلغاء الخط الأرضي
بحسب تصريحات المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، فإن طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد بشأن إتاحة الإنترنت دون خط أرضي يُعد «مقترحا جيدا ويستحق الدراسة». وأوضح عادل أن تطبيق هذا المقترح يقتضي إجراء دراسات فنية وتجارية متعمقة لتعديل أنظمة التشغيل، لا سيما أن الشبكة تخدم نحو 14 مليون عميل، مشيرًا إلى أن استثمارات شبكة الوصول الأرضية بلغت نحو 66 مليار جنيه وتتطلب صيانة وتطويرًا مستمرين.
استثمارات الشبكة وتطوير البنية التحتية
وفقًا لما عرضه ممثل المصرية للاتصالات أمام البرلمان، بلغت استثمارات الشركة لتطوير البنية التحتية الرقمية نحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب تخصيص استثمارات سنوية تُقدر بنحو 75 مليون دولار (ما يتجاوز 10 مليارات جنيه). كما تطرق نائب رئيس الشركة إلى أحداث سنترال رمسيس، موضحًا أن شبكة الإنترنت الثابت لم تتأثر بها، وأن التأثير اقتصر على المحيط الجغرافي للسنترال، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة لتطوير الشبكة المحورية وزيادة مراكزها لتعزيز الاعتمادية وتأمين الخدمات.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد التحديث
وبحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدأ من الأول من نوفمبر الجاري تطبيق مضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا قبل الضريبة (171 جنيهًا شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%) دون تكلفة إضافية. ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة لباقات السرعات التي تصل إلى 30 ميجابت، تبدأ الاشتراكات من 171 جنيهًا لباقة 100 جيجابايت، وتتدرج لتصل إلى 1,881 جنيهًا لباقة 1500 جيجابايت شهريًا، وذلك بهدف دعم الشمول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
<
p class=”nap-tw-sources”>المصادر: اليوم السابع، المصري اليوم، youlyou.com
