تعديل قانون الكهرباء أمام النواب بعقوبات بالملايين

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أهداف تعديل قانون الكهرباء

يهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء وتغليظ المخالفات

كما يستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق

تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما تشمل العقوبة من يعلم بوقوع المخالفة ولا يبلغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي

تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

تكون العقوبة السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي. كما ترتفع العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حال التدخل العمدي في تشغيل معدات الشبكة.

رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.

تنص المادة 71 مكررًا على جواز التصالح في هذه الجرائم مقابل سداد مبالغ مالية محددة بحسب توقيت السداد قبل أو بعد رفع الدعوى أو بعد صيرورة الحكم باتًا.