مصر: ارتفاع أسعار الهواتف وسط أزمات شرائح الذاكرة عالمياً

تشهد أسواق الهواتف المحمولة في مصر موجة صعود جديدة في الأسعار، نتيجة لارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة وأجور الشحن وسعر صرف الدولار، إلى جانب ضغوط متصاعدة يعاني منها سوق شرائح الذاكرة على الصعيد العالمي بفعل تنامي الطلب المرتبط بتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

نمو التصنيع المحلي وتحديات الاستيراد

تتزامن هذه التطورات مع مساعٍ مصرية لتوطين صناعة الهواتف، إذ يضم السوق حالياً نحو 15 علامة تجارية تصنع الأجهزة وملحقاتها محلياً. ووصل الإنتاج المحلي إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، وسط خطط لتجاوز 15 مليون جهاز بنهاية 2026 بنسبة مكون محلي بلغت 40%، مع تعزيز التصدير وزيادة القيمة المضافة وفق البيانات الرسمية. ومع ذلك، تظل الصناعة معتمدة على استيراد مكونات رئيسية، ما يجعل الأسعار المحلية رهينة للتقلبات العالمية في التكلفة وأسعار الصرف وشحن البضائع.

ضغوط قطاع الذاكرة عالمياً

تواجه أسواق شرائح الذاكرة والتخزين ضغوطاً حادة عالمياً بسبب الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات والخوادم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا التوجه في الطاقة الإنتاجية نحو قطاعات التقنية المتقدمة خلق نقصاً في إمدادات الذاكرة المخصصة للأجهزة الاستهلاكية والهواتف المحمولة، مما فاقم المنافسة على المعروض ورفع التكاليف.

تحركات شعبة الاتصالات ومواقف المصنعين

قال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول، محمد هداية الحداد، إن الشعبة تعتزم عقد اجتماع عاجل مع مصنعي الهواتف في مصر لمناقشة الزيادات المتكررة وأسبابها وإمكانية احتوائها. وأوضح أن ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة مثل RAM وDRAM يعود للطلب غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكاليف الشحن وسعر الصرف، مؤكداً أن الزيادات شملت مختلف الفئات السعرية للهواتف.

رؤية شعبة المحمول بالقاهرة حول المبيعات والأسعار

من جانبه، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن أسعار الهواتف في مصر قفزت بنسبة تتراوح بين 50% و55% منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي، مع تكرار الزيادات كل 10 إلى 15 يوماً. وأوضح أن نسبة المكونات المحلية المجمعة تتراوح بين 45% و50% بينما يستورد الباقي، مشيراً إلى أن هذه التطورات أدت إلى تراجع المبيعات بنحو 20%، واتجاه المستهلكين نحو إصلاح الأجهزة القديمة بدلاً من شرائها جديدة.