مصر تستضيف قمة رباعية بالعلمين وتحذيرات بشأن مياه النيل

تستضيف مصر، الأحد، قمة رباعية تشاورية في مدينة العلمين، تضم رؤساء مصر وإريتريا والسودان والصومال، لبحث تطورات الوضع في القرن الإفريقي، ومياه النيل، والتوترات الأمنية في البحر الأحمر على خلفية المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك الأحد في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى مشاركته في قمة العلمين التشاورية للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسبق القمة اجتماعات أجراها السيسي في العلمين، السبت، مع رؤساء الصومال وإريتريا وبوروندي، حيث استقبل رئيس بوروندي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيمي، وتناولا مستجدات ملف مياه النيل. وأكد السيسي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول الحوض، مشدداً على أن مياه النيل قضية وجودية لمصر، ومحذراً من مخاطر الإجراءات الأحادية ورفض توظيف الملف لتحقيق مكاسب سياسية. من جانبه، أكد الرئيس البوروندي تفهم بلاده الكامل للشواغل المصرية.

كما استقبل السيسي الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي على هامش منتدى "العلمين.. إفريقيا للأعمال"، وأكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار إريتريا واحترام سيادتها. واستقبل كذلك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا المرتبطة بأمن واستقرار القرن الإفريقي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وفي السياق نفسه، تحدث وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، السبت، عن السد العالي في أسوان زاعماً أنه تم تنفيذه دون موافقة إثيوبيا، بعكس سد النهضة. ورد مصدر مصري مسؤول على تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية والسيطرة على تدفقات المياه، معتبراً إياها إمعاناً في النهج الإثيوبي الأحادي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وعلى صعيد الأوضاع في إثيوبيا، تجدد القتال في الأسابيع الأخيرة بين متمدري تيغراي والحكومة الفيدرالية، مما أدى إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022، وسط اتباع الجانبين روايات متضاربة حول بادئ الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إثيوبي ضد مصر وإريتريا والسودان بزعم تقديم الدعم لفصائل مسلحة، وهو ما نفته الدول الثلاث. وأعلنت أديس أبابا، الخميس، دبلوماسياً مصرياً شخصاً غير مرغوب فيه ومنحته 48 ساعة للمغادرة، وردت القاهرة بخطوة مماثلة، كما أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرا وإعلان 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وفي رد مصري، أعرب مصدر مطلع عن استغرابه من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي، واصفاً إياه بمحاولة غير مفهومة للزج بمصر في قضية إثيوبية داخلية، مؤكداً أن سياسة مصر ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد المصدر على أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها، داعياً إلى عدم الانسياق خلف محاولات صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية هناك.