تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، وذلك خلال اجتماع حكومي عُقد بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مسؤولين من وزارة الإسكان.
ملفات التعديلات المرتقبة وتيسيرات السداد
بحسب ما أفاد به مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، فإن الوزارة تستهدف الانتهاء من التعديلات المقترحة خلال ما تبقى من عام 2026، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام أو مع بداية عام 2027. وتستهدف التعديلات التعامل مع مشكلات عملية أبرزها أوضاع التعلية، واستكمال صب الأدوار المتصالح عليها، وأزمة الجراجات، إضافة إلى تبسيط دورة الفحص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير المنظومة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. واستعرض الاجتماع توصيات منتدى مصر 2026، والتي تضمنت إنهاء ملفات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات، ومراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في نظم التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر.
توجيهات مصطفى مدبولي والتنسيق مع البرلمان
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات بشأن القانون، بهدف التوافق على صياغة نهائية تستوعب مختلف الرؤى. كما شدد على استكمال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المنظومة فور إقرار التعديلات، مؤكدًا أن الخطوات تهدف أيضًا إلى منع تكرار المخالفات وضمان الانضباط العمراني.
خطوات تقديم طلب التصالح والأوراق المطلوبة
من جانب آخر، أورد موقع اليوم السابع تفاصيل الإجراءات عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء، بدءًا من التوجه للمركز واستيفاء نموذج الطلب، وتقديم المستندات والرسومات الهندسية، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، وصولًا إلى متابعة الفحص الهندسي واستكمال أي أوراق مطلوبة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة الترخيص، وتوكيل رسمي عند الوكالة، ومستندات إثبات الصفة وتاريخ المخالفة، ونسختين معتمدتين من الرسومات المعمارية المنفذة، ونسخة رسومات الترخيص، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس، وعقد موثق لحقوق الارتفاق، وموافقة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وخريطة مساحية وصورة للمخالفة في المناطق المتميزة، إضافة إلى تقرير السلامة الإنشائية وإقرار اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
