وزير المالية المصري للعربية: عودة محدودة لاستثمارات الأجانب بعد رفع الفائدة 3%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في حديث مع “العربية” أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة المصرية نحو 6.1% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علما أنه كان يقف عند 5.5% بنهاية أبريل.

وقال: “توقعاتنا بشكل عام وقد بقي أمامنا شهران على نهاية السنة المالية، أن نحقق المستهدفات أو أفضل منها، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى ما بين 6.1% و6.2% مقارنة مع 6.8% سجلت العام الماضي. وبخصوص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي فنتوقع أن تكون في حدود 86% أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية”.

وأضاف أن هناك عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة 3%، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة.

ولفت إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بـ6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لذلك.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات إصدار الصكوك، حيث تتجه مصر نحو إصدار الصكوك لأول مرة بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكان الوزير المصري أكد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أن جزءاً من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك، وأنه لم تتحدد قيمة الإصدار حتى الآن.

كما صرح وزير المالية المصري لـ”العربية”، بأن إصدار السندات الخضراء خيار متاح إلى جانب سندات “الساموراي” الخضراء.