النائب الجمهوري توماس ماسي يسعى لطرح عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث للتصويت في مجلس النواب الأمريكي

مدة القراءة: 3 دقائق يسعى نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي إلى طرح عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث للتصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، على خلفية اتهامات له بانتهاك الدستور الأمريكي. وأفاد النائب توماس ماسي: "من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من 90 يوماً دون تفويض من الكونغرس، فإن الوزير هيغسيث ينتهك القانون ويجب محاسبته".

ومن المرجح أن تفشل هذه المساعي، إذ يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس حتى يناير/كانون الثاني المقبل، إلا أن ماسي يقول إن الهدف من تحركه هو دفع الرئيس دونالد ترامب إلى استبدال هيغسيث قبل أن يبدأ الديمقراطيون إجراءات العزل الخاصة بهم. ووصف هيغسيث مساعي عزله بأنها "مهزلة"، ودافع عن أدائه في منصبه.

وذكر هيغسيث في بيان مصور الأسبوع الماضي: "إنهم يهاجمونني ويهاجموننا لأننا نحقق نتائج، لكن ذلك لن ينجح، ولن نتراجع". ووصف ماسي بأنه "عضو محبط في الكونغرس خسر الانتخابات"، مؤكداً أنه غير قلق من مساعي عزله.

ودافع هيغسيث في الفيديو عن قيادته لوزارة الدفاع، مستعرضاً ما أفاد بأنها إنجازات في تنفيذ أجندة ترامب القائمة على شعار "أمريكا أولاً". وقدم ماسي رسمياً، بعد ظهر الاثنين، مشروع قرار يتضمن اتهامات تستوجب عزل هيغسيث أمام مجلس النواب، ما يمنح المجلس مهلة 48 ساعة للنظر فيه، ويمكن للمشرعين التصويت مباشرة على القرار، أو إحالته إلى إحدى اللجان، أو تنحيته جانباً. وذكر ماسي للصحفيين عقب تقديم المشروع: "أفعل ذلك لأنه التصرف الصحيح".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك الحلقات

البودكاست نهاية وكان ماسي، الذي خسر انتخابات إعادة انتخابه قبل ذلك من العام الجاري، من أبرز منتقدي ترامب والحرب على إيران منذ اندلاعها قبل نحو تسعة أشهر، كما أثار اهتمام وسائل الإعلام سابقاً بمطالبته إدارة ترامب بالكشف عن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتوفى في السجن.

وكان النائب عن ولاية كنتاكي قد قدم اتهامات تستوجب عزل هيغسيث للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول، قبل أن يعيد طرحها عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي. وأفاد ماسي بأن تحركه يهدف إلى تجنب ما وصفه بأنه "استعراض سياسي" قد ينظمه الديمقراطيون العام المقبل بعد توليهم السيطرة على الكونغرس. وأعرب عن أمله في دفع ترامب إلى تسمية بديل لهيغسيث، يمكن المصادقة على تعيينه سريعاً بينما لا يزال الجمهوريون يسيطرون على المجلسين.

وأردف في بيان: "مسعاي لعزل الوزير هيغسيث نسخة أكثر اعتدالاً بكثير مما سيحدث عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل، فهم سيعقدون جلسات استماع ومحاكمات". وكانت القيادة الديمقراطية قد أبدت انفتاحاً على اتخاذ خطوات لعزل هيغسيث بعد تسلمها السيطرة على الكونغرس في يناير/كانون الثاني.

وعندما سئل هيغسيث عن هذه المساعي يوم الاثنين، أجاب: "لسنا قلقين بشأن ذلك"، مضيفاً أنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء لمناقشة الموضوع. ويعد عزل أحد أعضاء الحكومة الأمريكية إجراءً نادراً، إذ يتطلب إقرار الاتهامات في مجلس النواب، ثم إدانة المسؤول في مجلس الشيوخ لإقالته من منصبه.

وكان مجلس النواب قد صوت مرتين على مساءلة ترامب تمهيداً لعزله في غضون ولايته الرئاسية الأولى، غير أن مجلس الشيوخ برأه في المحاكمتين، ولم يعزل من منصبه. وكما هي الحال في إجراءات عزل الرئيس، يتعين على مجلس النواب أولاً التصويت على الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث، قبل أن يجري مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد ما إذا كان سيدينه أم يبرئه. ولم يصوت مجلس النواب الأمريكي طوال تاريخه على عزل سوى اثنين من أعضاء الحكومة، ولم يدن مجلس الشيوخ أياً منهما.

وأفاد بول غاودر، أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن بمدينة شيكاغو، إن إجراءات العزل كانت "نادرة للغاية"، لكنها أصبحت أكثر شيوعاً منذ تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998. وأردف أن اللجوء إلى هذه الإجراءات ازداد مع تصاعد الاستقطاب السياسي في البلاد، متوقعاً أن يواجه عدد آخر من وزراء حكومة ترامب محاولات للعزل أثناء العامين المقبلين.

وأبلغ ماسي الصحفيين بأنه غير متأكد من امتلاك مشروع القرار الدعم الكافي لإقراره، ويحتاج القرار إلى أغلبية الأصوات في مجلس النواب، وحتى إذا حظي بدعم جميع الديمقراطيين، فمن المرجح أن يحتاج كذلك إلى أصوات بعض الجمهوريين، نظراً للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب. غير أن بيتر لوغ، أستاذ الشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن، أفاد لبي بي سي بأنه يعتقد أن إقرار القرار مرجح جرّاء ضيق الفارق بين الحزبين.

وتابع: "هناك عدد كافٍ من الجمهوريين الغاضبين، وقد يتغيب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين يفوق العدد المطلوب". ويضم مجلس النواب راهناً 218 جمهورياً و214 ديمقراطياً. وبينما يتطلب إقرار اتهامات العزل في مجلس النواب أغلبية بسيطة، تشترط الإدانة في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء، وهي نسبة يصعب تحقيقها أثناء الدورة الحالية للكونغرس.

وعندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس في يناير/كانون الثاني، يتوقع أن يشغلوا ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، مع بقاء نتيجتي سباقين انتخابيين دون حسم جرّاء تقارب الأصوات. وسيكون مطلوباً الحصول على 60 صوتاً لإدانة المسؤول وعزله من منصبه.