حكم شرعي حاسم بشأن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالاً من شخص يستفسر عن مشروعية مقترح يطالب بأخذ الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام.

حكم أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

أوضح العالم الأزهري في رده أن اقتراح أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لمجرد صدور الحكم، وجعل أجسادهم محلًا للاستئصال بغير رضا معتبر شرعاً، هو أمر لا يجوز شرعاً، لأن الحكم بالإعدام لا يعني سقوط كرامة الإنسان ولا إباحة جسده.

وبيّن لاشين أن الإنسان مكرّم في حياته استناداً لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، فلا تمتهن كرامته لمجرد صدور عقوبة بحقه. كما استدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا»، مؤكداً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن العقوبة شيء، والتصرف في جسد الإنسان وأعضائه شيء آخر.

حرمة جسد الميت

وأضاف لاشين أنه إن كان المحكوم عليه لا يزال حيًّا، فلا يجوز استغلال وجوده تحت حكم الإعدام لانتزاع أعضائه بغير رضاه؛ إذ لا يفقد آدميته أو تتحول أعضاؤه إلى مال مباح. وحال تنفيذ الحكم وموته، يبقى لجسده من الحرمة ما يمنع التعدي عليه أو العبث بأعضائه بغير مسوغ شرعي.

واختتم فتواه بأن المقترح لا يجوز العمل به شرعاً، فالشريعة لا تبيح ذلك، ولا يجوز أن تكون حاجة بعض المرضى سبباً لإهدار كرامة فئة أخرى من الناس.

مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

يُذكر أن الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أثار جدلاً واسعاً في سبتمبر 2026 بعد طرحه مقترحاً يتساءل فيه عن مدى جواز الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام مثل الكليتين وفصي الكبد والقلب والقرنيات لإنقاذ المرضى المحتاجين قبل تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، حيث تساءل موافي عن الحكم الشرعي والقانوني لأخذ الأعضاء بدلاً من دفنها مع المتوفى وإمكانية إنقاذ حياة المرضى.