(CNN)– قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الخميس، الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل، بعد مراجعة المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي أثناء الربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن اللجنة راجعت التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت في غضون الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق.
وأضافت الوزارة أن اللجنة اتخذت قرارها في ضوء المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، التي تشمل أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية. وجاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تتولى مراجعة العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة راجعت التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، مع الأخذ في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية. كما أخذت اللجنة في الاعتبار الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها في غضون الفترة الماضية، قبل أن تقرر الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل أو تغيير، وفق البيان.
أبرز ما جاء في الخبر
- وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن اللجنة راجعت التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت في غضون الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق.
- وأضافت الوزارة أن اللجنة اتخذت قرارها في ضوء المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، التي تشمل أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية.
- وجاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تتولى مراجعة العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
- وأوضحت الوزارة أن اللجنة راجعت التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، مع الأخذ في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية.
