سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. ما تأثير رفع الفائدة الأميركية؟

توقع محللون أن يستمر الجنيه المصري في أداء عرضي مائل للهبوط بنسب طفيفة مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هناك عدة عوامل عززت من تماسك العملة المصرية مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

على رأس هذه العوامل، سيطرة البنك المركزي المصري على السوق بشكل كبير، ومواجهة عمليات الدولرة ووقف المضاربات التي كانت أحد أهم الأسباب المباشرة في زيادة أسعار صرف الدولار في السوق الموازي.

وعلى الرغم من الصعود الطفيف للدولار مقابل الجنيه المصري خلال الساعات الماضية، مازال متوسط سعر صرف الدولار مستقراً بين مستويات 18.74 و18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وكان أعلى سعر صرف للورقة الأميركية في 4 بنوك بقيادة مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع. وفي 6 بنوك بقيادة الإسكندرية والتجاري الدولي – مصر، سجل الدولار مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وفي أكبر البنوك الحكومية في مصر، بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وفيما كان أقل سعر لصرف الدولار في 11 بنكاً بقيادة المشرق وقناة السويس عند مستوى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 و18.75 جنيه للبيع، فقد بلغ سعر صرف الورقة الأميركية لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع. وفي المقابل، صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، و22.58 جنيه للشراء.

عربياً، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع. كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع. كما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 60.86 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع.

وأمس، أعلن البنك المركزي الأميركي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية الأربعاء بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة بالسياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال “ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%”، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.