قانون الكهرباء الجديد يفرض عقوبات صارمة على المخالفين في مصر، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 76 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وبحسب البرلمان، تقضي المادة بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
تفاصيل بطاقات كفاءة الطاقة
تُلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وبحسب الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، فإن هذه الشهادة التي تحدد مدى توفير الأجهزة للطاقة ستصبح إلزامية بعد أن كانت اختيارية، موضحة أن الغرامات موجهة للمصانع المخالفة لاشتراطات الكفاءة وليست على المواطن العادي، بهدف حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك.
جدل نيابي حول المصادرة
شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة وجدلاً بين النواب؛ إذ طالب النائب إيهاب منصور بإلغاء المصادرة الإلزامية وخفض الغرامات لحماية الصناعة والاستثمار. كما اقترحت النائبة إيرين سعيد أن تكون المصادرة جوازية لتمكين المحكمة من تقدير العقوبة. وفي المقابل، أكدت النائبة رشا رمضان، مقررة اللجنة، أن المصادرة منصوص عليها بالفعل في قانون 2015 ولم يتم تعديلها، بينما اقتصر التعديل على قيمة الغرامات.
حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك
أكد ممثل وزارة الكهرباء أن تشديد العقوبات يستهدف حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة في ظل الارتفاع الكبير بمعدلات الاستهلاك. ومن جانبه، أشار النائب مصطفى عمر إلى أن ترشيد الطاقة يعد ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء، مطالبًا بمراجعة آليات المحاسبة والعدادات الكودية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
أسئلة شائعة
ما قيمة غرامة مخالفة بطاقات كفاءة الطاقة؟
بحسب مجلس النواب، تتراوح بين 200 ألف جنيه و مليون جنيه مع مصادرة الأجهزة.
على من تقع غرامات تعديلات قانون الكهرباء؟
بحسب النائبة إيرين سعيد، الغرامات موجهة للمصانع والمنتجين والمستوردين المخالفين وليست على المواطن.



