وقعت مصر اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
تفاصيل اتفاقية تمويل البنك الدولي
بحسب ما أعلنته التقارير، يأتي هذا التمويل الميسر ضمن برنامج ثلاثي الشرائح وافق عليه مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي في مايو 2026. ويهدف البرنامج إلى خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وصموده.
آراء الخبراء حول تمويل البنك الدولي
بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن حصول مصر على مليار دولار يبرز تقدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد يمهد لاستكمال المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الشافعي إلى أن التمويل يمنح الاقتصاد المصري مساحة للتحرك ومواجهة الضغوط التضخمية واستقرار سوق الصرف.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاتفاق يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن التمويل لا يقتصر أثره على المؤشرات الكلية فحسب، بل يمتد لدعم حوكمة الشركات ومساندة الفئات محدودة الدخل عبر برامج الحماية الاجتماعية.
<
p class=”nap-tw-sources”>المصادر: CNN Arabic، اليوم السابع
