قضايا فساد في الجهاز الإداري للحكومة تتابعها الدولة وهيئة الرقابة الإدارية في إطار مواجهة مستمرة مع مختلف صور الفساد المالي والإداري. وضعت الدولة حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل موقعه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية في مقدمة أولوياتها.
تفاصيل القبض على مسؤول ورجل أعمال
بحسب موقع الصفحة الأولى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤول بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى من داخل منزله قبل اصطهابه إلى مقر الشركة. ارتبطت الخطوة بفحص وقائع ومخالفات يُشتبه في ارتباطها بفترة عمله داخل الشركة، وتحديداً خلال توليه منصبي مدير المشروعات ونائب رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى.
بحسب المصدر نفسه، امتدت جهود هيئة الرقابة الإدارية لتشمل رجل أعمال أجنبي يعمل في مجال طلمبات المياه، حيث أُلقي القبض عليه من داخل منزله على خلفية التحقيقات ذاتها، لتتجه الأنظار إلى طبيعة التعاملات التي جمعت الطرفين ومخالفات مرتبطة بإسناد الأعمال أو تنفيذ المشروعات.
جهود الرقابة الإدارية وسوابق قضايا الفساد
شهد أبريل 2025 قضية رشوة مرتبطة بالقطاع، إذ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط رئيسي مجلس إدارة سابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين في الدلتا. اتُّهم الاثنان بطلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات مقابل استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع والصرف الصحي، وتسهيل اعتماد المستخلصات واستلام الأعمال المنفذة.
بحسب التقرير، انتهت القضية بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر، وتغريمهما 2.2 مليون جنيه. كما امتدت جهود هيئة الرقابة الإدارية إلى المحليات في أبريل 2025 بضبط ثلاثة مسؤولين، بينهم رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي ومدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة، لاتهامهم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تعطيل واستكمال إجراءات إصدار تراخيص البناء، لتصدر أحكام تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس 5 سنوات والغرامات المالية.
