(CNN)– وافقت لجنة برلمانية مصرية من بحيث المبدأ على مشروع قانون يقضي بتحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المستحقة على 4 آلاف سيارة مخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه "صندوق تحيا مصر"، بهدف تخفيف تكلفة حصول الشباب على المركبات ومساعدتهم على إقامة أنشطة تدر دخلا، وأرجأت اللجنة مناقشة مواد المشروع إلى اجتماع لاحق. ويشمل المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وألف سيارة ربع نقل، على أن يشتريها "صندوق تحيا مصر"، ويطرحها للشباب بأسعار مخفضة ونظام تقسيط بفائدة مخفضة تشمل التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد.
وجاءت الموافقة في غضون اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية والصندوق وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومصلحة الضرائب المصرية. وأفاد ممثل وزارة المالية بأن الخزانة العامة ستتحمل مليار جنيه مخصصة للمبادرة، فيما طلبت اللجنة من الوزارة تقديم دراسة بشأن معايير اختيار المحافظات المستفيدة، وبيّن ممثل الحكومة أن المشروع سيشمل المحافظات الـ27، مع مراعاة الكثافة المرورية وعدد السكان ومستوى الدخل، وفق وسائل إعلام محلية.
ويشترط للاستفادة من المشروع أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاماً، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ويحمل رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه مصدر دخل آخر. وبموجب مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة خمس فئات من الضرائب والرسوم المقررة على السيارات وأجزائها المستوردة الداخلة في تصنيعها محلياً، تشمل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويحظر المشروع على المستفيد التصرف في السيارة أو استخدامها في غير الغرض المخصص له طوال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير أو انتهاء الأقساط، أيهما أبعد، وفي حال مخالفة ذلك، يفقد المستفيد حقه في السيارة ويلتزم بردها إلى "صندوق تحيا مصر".
وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبد الحميد، إنها تؤيد مشروع القانون من إذ هدفه المتمثل في توفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تأمين مصادر دخل، لكنها ترى أن توجيه الدعم إلى المشروعات الإنتاجية والصناعات الصغيرة ينبغي أن يحظى بأولوية أكبر. وأوضحت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنها تدعم الشباب لإنشاء مشروعات صناعية صغيرة، خاصة في الصناعات المكملة للصناعات الكبرى، بدلا من توجيه الدعم إلى أنشطة النقل وحدها، كما ترى أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن إكساب الشباب خبرات عملية في مجالات التصنيع.
وأكدت أن تحفظها لا يعني رفض المبادرة أو الاعتراض على توفير فرص عمل للشباب، وإنما يتعلق بأولوية توجيه الموارد إلى أنشطة تضيف إلى القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، كما أكدت ضرورة تخصيص نسبة من السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن توفير مركبات يمكن تشغيلها في نشاط يدر دخلا قد يتيح لهم فرص عمل ويدعم استقلالهم الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالتكلفة النهائية للإعفاءات الضريبية والرسوم، قالت عبد الحميد إن اللجنة لم تتلق بعد تقديراً نهائياً، وأن وزير المالية من المنتظر أن يوضح إجمالي ما ستتحمله الخزانة العامة.
وأضافت أن ضمان استفادة الشباب من الإعفاءات يتطلب وضع قواعد تنفيذية توضح مدى انعكاسها على أسعار السيارات والأقساط المستحقة، موضحة أن موافقة اللجنة من إذ المبدأ لا تعني بدء تطبيق القانون. وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد المركبات وأجزاءها الخاضعة لأحكامه، وقواعد وإجراءات تطبيقه، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولا يبدأ العمل بالقانون إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يسري من اليوم التالي للنشر.
أبرز ما جاء في الخبر
- وجاءت الموافقة في غضون اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية والصندوق وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومصلحة الضرائب المصرية.
- وفي ما يتعلق بالتكلفة النهائية للإعفاءات الضريبية والرسوم، قالت عبد الحميد إن اللجنة لم تتلق بعد تقديراً نهائياً، وأن وزير المالية من المنتظر أن يوضح إجمالي ما ستتحمله الخزانة العامة.
- وأضافت أن ضمان استفادة الشباب من الإعفاءات يتطلب وضع قواعد تنفيذية توضح مدى انعكاسها على أسعار السيارات والأقساط المستحقة، موضحة أن موافقة اللجنة من إذ المبدأ لا تعني بدء تطبيق القانون.
