“مهمة دفاعية”.. ماذا أفاد نواب عن منح السيسي تفويضًا لـ”دعم السعودية”؟

(CNN)– وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية". وأفاد نواب بأنها "ستكون مهمة دفاعية" بينما امتنع البعض عن التصويت على القرار لـ"غياب معلومات" بشأن "حسابات المخاطر والخسائر المحتملة التي قد تتحملها مصر".. منح البرلمان، برئاسة المستشار هشام بدوي، تفويضه للرئيس المصري "بأغلبية ثلثي أعضائه" بعد 3 جلسات سرية انعقدت في 18 و19 و26 أكتوبر/تشرين الأول، حسب لبيان مجلس النواب.

ولا يعلن رئيس البلاد الحرب أو يرسل قوات إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، بحسب المادة 152 من الدستور المصري. وأفاد عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بأن موافقة البرلمان على تفويض الرئيس بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية "تعكس ثقة المجلس في قرارات رئيس الجمهورية، وتؤكد التضامن الكامل مع المملكة في حماية أمنها واستقرارها".

وأبان بكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "التفويض يمنح السيسي صلاحية التنسيق مع السعودية بشأن إرسال قوات عسكرية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي التوقيت الذي يتفق عليه البلدان"، مشيرًا إلى أن "المهمة ستكون دفاعية وداخل حدود المملكة، وفقا للتفويض المقدم ومقررات مجلس الدفاع الوطني"، موضحًا أن "التحرك المحتمل يرتبط بالتنسيق بين البلدين وبما تقتضيه الظروف". في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض البرلمان أثناء كلمته في حفل تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والدفعات الجديدة من الكليات العسكرية.

وبدأ مجلس النواب مناقشة الطلب في اليوم التالي. وسبق تصويت البرلمان اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، في 18 أكتوبر، شدّد على خلاله المجلس "التضامن الكامل مع السعودية"، وقرّر "تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها والمقدسات الإسلامية"، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية. وأردف بكري أن "الموافقة حظيت بأغلبية تكاد تكون مطلقة"، لافتا أن "المناقشات لم تشهد رفضًا واضحًا للتفويض من أي من النواب، فيما طرح بعض النواب الذين امتنعوا عن التصويت تساؤلات بشأن مكان تمركز القوات وطبيعة المهمة، وما إذا كانت ستقتصر على الدفاع أم تشمل مهام هجومية".

وربط عضو مجلس النواب بين دعم السعودية ومصالح مصر الاستراتيجية، قائلا إن "أمن المملكة يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب المصالح المصرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نظرًا لأهمية أمن هذه المنطقة بالنسبة إلى قناة السويس والأمن القومي المصري". وفي السياق ذاته، أفاد عضو مجلس النواب، عاطف المغاوري، بأن "موافقة المجلس على تفويض الرئيس بشأن دعم المملكة العربية السعودية جاءت بأغلبية ساحقة".

وتابع المغاوري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "التفاصيل الفنية المتعلقة بطبيعة الإجراءات أو التحركات المحتملة ليست من اختصاص أعضاء البرلمان"، مُشيرًا إلى أن "موافقة المجلس من حيث المبدأ تعني عدم وجود عائق دستوري أمام تلبية أي متطلبات للدفاع عن السعودية في حال طلبها ذلك". وشدّد المغاوري على أن "الأمن القومي العربي لا يتجزأ"، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أمن الدول العربية باعتباره "مسؤولية مشتركة".

وبالمقابل، ذكر فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه قد امتنع عن التصويت على التفويض، وأن "الامتناع جاء لعدة أسباب، رغم أن الحزب لم يرفض التفويض من حيث المبدأ". وأبان البياضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "هذه الاعتبارات حالت دون رفض التفويض من حيث المبدأ، لكنها لم تكن كافية لدفع الحزب إلى الموافقة عليه، في ظل غياب معلومات وصفها بالمهمة، وعدم وضوح طبيعة المهام التي يشملها التفويض أو حدودها الزمنية". وأشار البياضي إلى أن "النواب لم تتوافر أمامهم معلومات كافية بشأن حسابات المخاطر والخسائر الاقتصادية المحتملة التي قد تتحملها مصر نتيجة الانضمام إلى الصراع"، معربًا عن تخوفه من تأثير ذلك على الدور الدبلوماسي المصري في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

وأفاد البياضي بأن "الحزب كانت لديه تساؤلات عديدة لم تتلق إجابات في غضون مناقشات البرلمان، كما لم تقدم معلومات إضافية كافية لتوضيح أبعاد التفويض، وهو ما دفعه إلى التمسك بالامتناع عن التصويت. ورغم ذلك شدّد على البياضي، لـCNN بالعربية، أن "الحزب يرى أن أمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ عن أمن مصر، وأن البلدين لديهما مصالح مشتركة في حماية السعودية، في ظل وجود ملايين المصريين العاملين بها، فضلا عن المصالح المرتبطة بحماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".