استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات خطة تطوير قطاع السكك الحديدية خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أثناء مناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.
خطة تطوير السكك الحديدية وزيادة أعداد الركاب
أوضح وزير النقل بحسب المصادر، أن خطة التطوير تشمل تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة وتطوير العنصر البشري والهيكل التنظيمي والمالي، مؤكدًا أن أعمال التطوير أسهمت في زيادة أعداد الركاب المنقولين يوميًا من 700 ألف راكب إلى 1.2 مليون راكب، مع القدرة على نقل 1.5 مليون راكب، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030. وأشار بحسب المصادر إلى ارتفاع أطوال شبكة السكك الحديدية من 9570 كيلومترًا إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، وزيادة عدد المحطات من 703 إلى 709 محطات.
حجم الاستثمارات والقروض الخارجية لتطوير النقل
ذكر الوزير بحسب المصادر أن حجم الاستثمارات الموجهة للسكك الحديدية يصل عند إعادة تقديرها وفقًا للأسعار الحالية إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر، مقارنة بنحو 225 مليار جنيه بأسعار عام 2019. وأوضح أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار بفوائد تتراوح بين 0.15% و1.7%، لافتًا بحسب المصادر إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة بلغ 3.46 مليار دولار، بينما سددت الهيئة 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية دون الحصول على مبالغ من وزارة المالية.
تداعيات حادث العياط ومناقشات البرلمان
أقر وزير النقل بحسب المصادر بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على الحد منها. وقد تسبب حادث تصادم قطارين الأحد الماضي بين محطتي كفر عمار والرقة في العياط بمحافظة الجيزة في وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 شخصًا آخرين حسب وزارة الصحة. وفي سياق التحقيقات، أعلنت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، فضلًا عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، وقررت النيابة حبس المراقب والناظر والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب، بينما واجه الوزير انتقادات ومطالبات برلمانية بالاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية.
