أبان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه إذا كان يرفض الإنفاق على احتياجاتها الشخصية رغم حاجتها إليها، مؤكدًا أنه يجوز لها الأخذ من ماله بالقدر الذي يكفي نفقاتها الواجبة عليه شرعًا، بشرط الالتزام بالمعروف وعدم الإسراف.
هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه؟
وأبان أمين الفتوى أثناء حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولذلك يجوز لها أن تأخذ من ماله ما تحتاج إليه من نفقات لازمة، إذا امتنع عن توفيرها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني جواز أخذ المال بغرض ادخاره أو جمعه دون حاجة، وإنما يكون في حدود ما تستحقه من النفقة.
تقدير النفقة الواجبة على الزوج بالمعروف
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن تقدير النفقة بالمعروف أمر مرن يختلف باختلاف الظروف والأعراف، فما يناسب الحياة في المدن قد يختلف عما يناسب الحياة في القرى، كما تختلف الاحتياجات من زمن إلى آخر، مؤكدًا أن الشريعة راعت اختلاف أحوال الناس في تقدير النفقة الواجبة.
حديث هند بنت عتبة دليل جواز أخذ الزوجة من مال زوجها
واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، حين شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، موضحًا أن الحديث يبين جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة إذا امتنع عن أدائها، وفقًا للقدر المتعارف عليه.
ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
وجدّد تأكيده على أن معيار الأخذ هو الحاجة الفعلية والنفقة المستحقة بالمعروف، وليس تحديد مبلغ ثابت يصلح لجميع الزوجات، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف الأسرة ومستوى المعيشة والاحتياجات المعتادة، مع تجنب الإسراف أو تجاوز القدر الذي تستحقه الزوجة شرعًا.
إخلاء مسئولية: هذا المحتوى لم يتم انشائه او استضافته بواسطة موقع24 ساعة نيوز وأي مسئولية قانونية تقع على عاتق الطرف الثالث
