أفصح عن البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، أنه قرر رفع سعر الفائدة بمعدل 1% للإقراض والإيداع، من أجل الحفاظ على المسار النزولي معدلات التضخم. وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان نشره حساب البنك الرسمي على فيسبوك، إنها قررت رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وأضافت اللجنة: "وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%."
وأوضحت اللجنة أن "هذا القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم." وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4% في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت البورصة المصرية واصلت تراجعها للجلسة الثامنة على التوالي، في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، مع استمرار ضغوط البيع من المستثمرين المصريين والأجانب، بينما مالت تعاملات العرب إلى الشراء، في وقت أظهرت فيه حركة السوق تراجع حدة الهبوط مقارنة بجلسة الاثنين.
