ترقب مزاد الصكوك السعودية الشهري وسط صعود قياسي لعائد سندات الخزانة

يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الذي تحتفظ جهة الإصدار السعودية بخيار الطرح من عدمه، وبخلاف خيار المضي بالطرح، فإن جهة الإصدار قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.

واكتملت عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا في مايو، وقبل نهاية العام، وضعت المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق “والتي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية”، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وبعد جمع ما يقارب 43 مليار ريال، حسب الاحتياجات التمويلية لـ 2022، وذلك بغرض سداد مستحقات أصل الدين، فإن مستثمري الدخل الثابت بدأوا يتساءلون فيما إذا كان الباب لا يزال مفتوحا للسعودية من أجل طرح إصدار دولي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتميز سوق الدين المحلية وازدياد عوائد النفط.

من ناحية أخرى، تراجعت إصدارات أدوات الدين الخليجية بمقدار 69.5%، على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 11.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ38.1 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر إصدارات الربع الأول من أدوات الدين الأدنى منذ ستة أعوام، بل إن هذا المستوى المتدني من إصدارات السندات والصكوك لم يشاهد إلا في 2016 عندما بلغت إصدارات الربع الأول 6.4 مليار دولار.

وتعود البداية الفصلية البطيئة لمجموعة من العوامل مثل النظرة التشاؤمية لارتفاع تكلفة التمويل على الجهات الخليجية بسبب الصعود القياسي لعوائد سندات الخزانة الأميركية والأزمة الأوكرانية التي أغلقت نوافذ الإصدار بشكل مؤقت وتحسن مالية الحكومات الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط. وارتكزت تلك البيانات على الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. كما ارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.

وبحسب التقويم الرسمي لإصدارات الصكوك المحلية للمملكة، تشرع السعودية غدا بعقد مزاد خاص بصكوك مقومة بالريال وسط صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لمستوى قياسي. مع العلم أن جهة الإصدار السيادية تملك خيار المضي قدما من عدمه مع الإصدارات الشهرية، وذلك بعد اكتمال سداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لـ 2022.

وارتفعت السندات الحكومية الأميركية لمدة عشرة أعوام إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاما بسبب تسارع التضخم واحتمال تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع.

وصعد عائد سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام بواقع 10 نقاط أساس إلى 3.49%. خلال الأسبوعين الأوليين من يونيو وهي مستويات يتم مشاهدتها للمرة الأولى هذا العام.

ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به.

وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية.

يسترشد المتعاملون بأسواق الدين بالسعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري، وأظهر رصد الصحيفة أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.