أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الحالات التي يجوز فيها إخراج كفارة الصيام وإطعام الفقراء بدلًا من الصوم، موضحًا أن الكفارة ليست بديلًا اختياريًا يلجأ إليه الإنسان متى شاء، وإنما يرتبط الحكم بقدرته على الصيام أو عجزه عنه.
حكم كفارة الصيام
وبيّن أمين الفتوى، في غضون حديثه ببرنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن المسلم ما دام قادرًا على الصيام، فإن الواجب عليه هو الصوم، ولا يجوز له أن يتركه ويختار إطعام الفقراء بدلًا منه لمجرد عدم رغبته في الصيام. ونوّه إلى أن الانتقال إلى إطعام الفقراء يكون في الحالات التي يعجز فيها الإنسان عن الصيام لعذر معتبر، مثل وجود حالة مرضية تستلزم شرب الماء بصورة متكررة، أو تناول أدوية على فترات متقاربة، بما يجعل الصيام غير ممكن وفقًا لتقييم الطبيب المختص.
حكم الفدية وشروط إخراجها
وأردف أن من يمنعه الطبيب من الصيام نتيجة حالته الصحية، ولا يستطيع أداء هذه العبادة، يجوز له اللجوء إلى البديل الشرعي المقرر لحالته، وهو إطعام الفقراء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالرغبة الشخصية، وإنما بمدى القدرة على الصيام ووجود العذر الذي يبيح الانتقال إلى الفدية. واختتم أمين الفتوى مشددًا على أن تحديد حكم الفدية وشروط إخراجها يتوقف على طبيعة العذر وحالة الشخص، موضحًا أن القادر على الصيام لا يجوز له استبداله بالإطعام، بينما يُنظر في حالة العاجز عن الصيام إلى الحكم الشرعي المناسب لحالته.
