كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في مسألة البيع بالتقسيط، وذلك في غضون رد لجنة الفتوى على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط؟
حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بشرط تحديد أجل الأقساط وقيمتها بالكامل عند التعاقد.
أمين الفتوى: غرامة تأخير الأقساط ربا محرم شرعًا
وكان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أبان حكم البيع والشراء بالتقسيط، محذرا من احدى المعاملات التي تعد من الربا المحرم شرعًا، موضحًا، أثناء حوار سابق مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن البيع بالتقسيط جائز ولا مانع منه شرعًا، بشرط وجود اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري.
شروط صحة البيع بالتقسيط
وأردف أن من شروط صحة البيع بالتقسيط تحديد مكان ووقت التسليم، وموعد السداد، وقيمة المقدم إن وجد، وعدد الأقساط ومدتها، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو غير ذلك، بما يمنع حدوث أي نزاع مستقبلي، مؤكدًا أن «العقد شريعة المتعاقدين» ويلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه.
حكم غرامة التأخير على الأقساط
ونوّه إلى أنه لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على الأقساط، لأن ذلك يعد من الربا، إذ إن الدين المؤجل لا يجوز زيادته مقابل التأخير في السداد.
